بهروز عليشيري رئيس کل سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران در روز دوشنبه 19/11/88، در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: ايران نخستين بار در سال گذشته توانست شاخصهاي فضاي کسب و کار را با پنج رتبه ارتقا به 136 برساند و با برنامهريزيهاي انجام شده در آينده نزديک رتبه ايران 20 رتبه ارتقاء خواهد يافت که تاکنون يک رکورد محسوب ميشود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از مهمترين شاخصها براي ارتقاي جايگاه کشورمان را شاخص بهبود فضاي کسب و کار دانست و افزود: بهبود فضاي کسب و کار داراي 10 شاخص است که 5 شاخص آن مربوط به قوه قضائيه و 5 شاخص ديگر مربوط به دستگاههاي دولتي است که با جديت براي بهبود آن تلاش ميشود. عليشيري با بيان اينکه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مسئول تدوين راههاي بهبود فضاي کسب و کار است از اين اتاق خواست هرچه سريعتر آن را تدوين کند تا فضاي کسب و کار در ايران به سرعت بهبود يابد. رئيس کل سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينکه تاکنون 400 طرح براي ارائه به سرمايهگذاران خارجي براساس استانداردهاي بينالمللي تهيه شده است ، اظهار داشت: باتوجه به ظرفيتها و مزيتهاي کشور اين رقم با همکاري دستگاهها و استانداريها بايد به صدها طرح افزايش يابد. وي همچنين از "رکوردشکني جذب تسهيلات بانک توسعه اسلامي" خبر داد و گفت: نخستين بار دريافت تسهيلات براي طرحهاي شرکتهاي بخش خصوصي از رقم 450 ميليون دلار و با نرخ سود کمتر از 6 درصد براي طرحها و با نرخ سود لايبور ( نرخ بين المللي ) براي بخش خصوصي گذشت. عليشيري با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران نخستين بار بيشتر از ساير اعضاء از تسهيلات بانک توسعه اسلامي استفاده کرده است، افزود: باتوجه به درخواست و موافقتهاي جديد به زودي استفاده از اين تسهيلات از 500 ميليون دلار خواهد گذشت. معاون وزير اقتصاد گفت: براي طرحهاي کوچک و متوسط صنعتي و کشاورزي که کمتر از 3 ميليون دلار تسهيلات نياز دارند ؛ خط اعتباري ميان بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزي ايجاد شده است تا آنها بتوانند از طريق اين بانکها و با گردش کاري کمتر تسهيلات خود را از بانک توسعه اسلامي دريافت کنند. عليشيري افزود: براي بخش تجاري نيز با 9 بانک قرارداد امضا شده است تا فعالان اين بخش براي تامين ماشينآلات، مواداوليه و کالاهاي سرمايهاي استفاده کنند. وي کل تسهيلات دريافتي از بانک توسعه اسلامي را از سال 1384 تا 1388 يک ميليارد دلار اعلام کرد. رئيس کل سازمان سرمايهگذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران همچنين از اقدامات اين سازمان براي پوشش بيمهاي خارجي براي شرکتهاي بخش خصوصي خبر داد و از فعالان بخش خصوصي خواست براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سازمان سرمايهگذاري خارجي مراجعه کنند. عليشيري با تاکيد بر نقش سفارتخانهها در ارتباط با سرمايهگذاران خارجي و افزايش تعامل آنها در کشور گفت: سفارتخانهها و به ويژه رايزنان اقتصادي بايد با استفاده از ابزار ديپلماسي جديتر وارد عرصه شوند. وي با بيان اينکه امسال چهار همايش براي معرفي طرحهاي سرمايه گذاري در خارج از کشور برگزار شده است ، افزود: سال آينده نيز 20 همايش براي معرفي طرحهايي که با استانداردهاي بينالمللي تعريف شده است و نيز جذب سرمايههاي خارجي برگزار ميشود. عليشيري اضافه کرد: تا ماه آينده 3 هيأت بزرگ تجاري سرمايهگذاري از کشورهاي اروپايي و آسيايي براي بررسي سرمايهگذاري وارد کشور ميشوند. معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر ضرورت تسريع در گردش کار دستگاهها براي بهبود فضاي کسب و کار و جذب سرمايههاي خارجي گفت: براساس قانون ، بخش خصوصي که به دستگاههاي اداري براي گرفتن مجوز مراجعه ميکند بايد در 30 روز پاسخ خود را دريافت کند در غير اينصورت حق شکايت دارد. وي افزود: به همين منظور در همه استانها ستاد سرمايهگذاري به رياست استاندار تشکيل شده است و در تهران نيز ستاد سرمايهگذاري ملي داير است تا در پانزده روز به شکايت مراجعان رسيدگي شود.
ارسال خبر: 07:18 20/11/88 منبع خبر :خبرگزاری سنا
