﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!--RSS generated by TadbirPardaz Co. at Tue, 09 Feb 2010 15:59:47 GMT--><rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://www.tadbirgroup.com"><channel><title>MofidBourse News</title><link>http://www.mofidbourse.com</link><description>News that generated by Mofid Brokerage Co.</description><copyright>Copyright 2006 by N.Kalbasi</copyright><generator>RSSviaXmlTextWriter v1.0</generator><item><title>آشنایی با صندوقهای‌ سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Fund) (قسمت پایانی)</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28980</link><description>تاریخچه و خصوصیات صندوق‌های مشترک
آغاز فعالیت صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری به سال 1822‌ بر می‌گردد، زمانی که "ویلیام اول" دستور تأسیس «شرکت سهامی ‌عام کشورهای اسکاندیناوی برای تسهیل در صنعت ملی» را داد. این شرکت را اولین شرکت سرمایه‌گذاری در دنیا تلقی می‌کنند. رشد و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طی قرن 19 در قاره اروپا و به‌خصوص انگلستان بسیار چشمگیر بود. به‌صورتی که در سال 1868 شرکت سرمایه‌گذاری مستعمراتی واقع در لندن فعال‌ترین و بارزترین شرکت سرمایه‌گذاری در دنیا محسوب می‌شد. در ایالات متحده، شکل‌گیری و حیات صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری به بعد از جنگ اول جهانی در سال 1922 بر می‌گردد. اولین صندوق مشترک"باز- سته"&amp;nbsp; حرفه ای که سهامش به عنوان نوع جدیدی از سرمایه گذاری در وجوه(شبه وجوه)انتشار یافته بود،در سال1924 آغاز به فعالیت نموده است که به عنوان نقطه آغاز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک در نظر گرفته می شود. این صندوق ماساچوست تراست نام داشت.تا زمان بحران بازار سهام، نرخ بازده برای سرمایه‌گذاران بسیار اندک بود و این مسئله نه فقط به علت وجود مشکلات در بازار مالی، بلکه فقدان مدیریت کارآ نیز بود. بعد از جنگ دوم جهانی وضعیت صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری تغییر کرد به‌گونه‌ای که توانست جایگاه مهمی در بین مؤسسات مالی به‌دست آورد. علت اصلی این توسعه و اهمیت، افزایش درآمد مردم، فعال‌تر شدن بازار سرمایه و استفاده از مدیریت حرفه‌ای بود.اولین صندوق مشترک فعال در بازار پول نیز در سال 1971 در امریکا توسط دو پیشگام به نام‌های براون و بنت(&amp;nbsp; Bruce bent&amp;amp;(Henry brown در شهر نیویورک در محله وال استریت ایجاد شد. ولی در اکثر سال‌های دهه‌ی مزبور به‌خاطر آن‌که نرخ‌های بازار پول بسیار پایین و نزدیک به نرخ بانک‌ها بود که توسط بانک مرکزی امریکا کنترل می‌شد، این صندوق‌ها سرمایه‌گذاران زیادی را جذب نکردند. ولی در اواخر دهه 1970 باافزایش نرخ های بازار پول (که عمدتاً به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامه کنترل نرخ‌های بانکی، صندوق‌های مشترک جذابیت بیشتری یافتند و دارایی‌های آن‌ها افزایش یافت. صندوق‌های مشترک غالباً در اوراق بدهی کوتاه‌مدت با کیفیت بالا نظیر اوراق‌قرضه دولتی، اوراق تجاری و اوراق سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سررسید اوراق پرتفوی این صندوق ها اکثراً کم‌تر از 6 ماه است و به‌خاطر کوتاه مدت بودن پرتفوی، سهام این صندوق‌ها دارای نقدینگی بالایی است و ارزش سهام آن‌ها از نوسان‌های ناچیزی برخوردار است. به‌علاوه، برخی از این‌صندوق‌ها روشی به‌کار می‌برند که قیمت سهام آن‌ها قابل استرداد به‌صورت ثابت است. البته هرگونه سود و بهره به‌صورت منافع جداگانه‌ای پرداخت می‌شود. به‌خاطر آنکه ارزش سهام ثابت است، این صندوق‌ها اجازه می‌دهند که مشتریان با نوشتن حواله از حساب خود برداشت کنند. هرچند که این حساب نه سپرده جاری است و نه آنکه حواله مربوط، چک محسوب می‌شود. درحقیقت این صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مثل یک بانک سپرده‌پذیر عمل می‌کنند.این صندوق‌ها بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. برای مثال، تخمین زده می‌شود که در امریکا در عرض 20 سال بین سال‌های 1997-1977 دارایی آن‌ها از 4 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلاررسیده باشد. ضمناً 25 درصد انواع مختلف تمام صندوق‌های مشترک را صندوق‌های فعال در بازار پول تشکیل می‌دهند. 
صندوق‌های مشترک یا متقابل سرمایه‌گذاری چند مزیت عمده دارند:1. تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری سرمایه گذاران در سبد2. خرید و فروش سهام براساس اصول بنیادی و تکنیکی مالی3.مدیریت حرفه ای سبد و متنوع سازی آن4.کاهش ریسک سرمایه گذاری5.کاهش بورس بازی غیرمنطقی6.کاراتر شدن بازار سرمایه7.حضور افراد حرفه ای در مجامع شرکت ها و به تبع آن تصمیم گیری و نظارت موثرتر8.کاهش هزینه های تحلیل و کارشناسی به دلیل تقسیم شدن آن بین سرمایه گذاران9.قدرت نقدینگی بالای گواهی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران10.معافیت عملیاتی برای سرمایه گذاران در این گونه سبدها11.افزایش دید سرمایه گذاری بلندمدت12.رونق بازار سرمایه کشور
اهداف صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری دارای دو گروه اهداف مشترک واختصاصی می‌باشند. اهداف عمومی و مشترک این شرکت‌ها را می‌توان در چهار هدف زیر خلاصه کرد:
1.ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری و حداقل کردن مخاطره2. استفاده از مدیریت با تجربه و حرفه‌ای3. پایین آوردن هزینه‌های اجرایی4. بالابردن نقدینگی در سرمایه‌گذاری
ضرورت ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک در ایراندر بورس اوراق بهادار دو گروه افراد به سرمایه گذاری مشغولند.افرادی که حرفه ای تلقی می شوند و عمدتا شامل افراد حقوقی هستند، افرادی که غیرحرفه ای تلقی میشوند و دانش چندانی در مورد بازار سرمایه ندارند.گروه اول به طور دایم در حال تحلیل شرکت ها میباشند،اطلاعات جمع آوری می کنند و با استخدام کارشناسان متعدد به تحلیل اطلاعات می پردازند و میکوشند ارزش ذاتی سهام را محاسبه کنند،گروه دوم بدون دانش لازم در این بازار معامله می کنند. دنیا برای مقابله با این وضعیت یعنی جداکردن افراد حرفه ای از افرادی که فاقد دانش حرفه ای هستند،سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس را پیشنهاد می کنند.به طورکلی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی توسعه نیافتگی کشورهای در حال رشد به دلیل آن است که سطح سرمایه گذاری در این کشورها در حد مطلوبی قرار ندارد و به همین دلیل افزایش درآمد وایجاد شغل با موانع بسیاری روبرو می شود. براساس آمارهای ارائه شده کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه سعی دارند سهم بیشتری از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند. استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر&amp;nbsp; Futureو Option و همچنین استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم (Mutual fund) میتواند جهت کاهش ریسک سرمایه گذاران بخصوص سرمایه گذاران مبتدی موثر باشد.شروع صنعت سرمایه گذاری مشترک را می توان در سال های قرن19 ردیانی نمود، اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک در بوستون آمیکا در سال1924 شروع به کار نمود و دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک در کل دنیا در پایان سال 2003 به 14 تریلیون دلار رسید که از این مبلغ7،4 تریلیون دلار در آمریکا و6،8 تریلیون دلار در کشورهای دیگر متمرکز بوده اند.57درصد دارایی های صندوق سرمایهد گذاری مشترک در آمریکا،33درصد در اروپا و10درصد دیگر در آسیا،افریقا و اقیانوسیه متمرکز است.باتوجه به نوپا بودن بورس اوراق بهادار ایران نسبت به بورس های معتبر دنیا و همچنین تک محصولی بودن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و بالاخره مبتدی بودن بسیاری از سرمایه گذاران بخصوص سرمایه گذارانی که بعد از سال1381(توسعه فیزیکی بازار سرمایه)به جمع سهامداران پیوسته اند به منظور کاهش ریسک این قبیل سرمایه گذاران ضرورت به کارگیری سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس یعنی با استفاده از صندوق سرمایه گذاری مشترک توصیه می شود. از موانع پیاده سازی و توسعه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران می توان به دو مشکل عمده زیر اشاره کرد :1.عدم آگاهی افراد(سرمایه گذاران)از ساز و کارهای صندوق های مشترک سرمایه گذاری: برنامه ریزی، حوصله و دقت&amp;nbsp; باعث می گردد تا به مرور زمان، فواید(بهره وری) این صندوق ها مشهود گشته و با کسب بازدهی متناسب در طول زمان با اعتمادی که از رونق معاملات حاصل می گردد،سرمایه گذاران به این بازار وفادارتر شده و در نهایت،رشد و توسعه بازار محقق خواهد گشت و با ایجاد جو رقابتی در بازار سرمایه خودکنترلی بازار را در جهت توسعه صنعت و کشور از طریق حقوق صاحبان سهام،محقق می سازد.2.مدون نبودن قوانین و مقررات: باتوجه به مصوبه 25 آذر88 مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ16 دی ماه88 و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، با عنوان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک به طور صریح از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد معاف شده و بطور کلی قانونمند تراز گذشته تحت نظارت مستقیم سازمان بورس اوراق بهادار تهران فعالیت خواهند نمود.&amp;nbsp;&amp;nbsp; در بورس اوراق بهادار تهران نیز تا تاریخ نهم دی ماه1388 ارزش صندوق های سرمایه گذاری در حدود2000 میلیارد ریال بوده که از این مبلغ درحدود 1000 میلیارد ریال مربوط به ارزش صندوق های سرمایه گذاری&amp;nbsp; در سهام می باشد. همچنین تاکنون 4 صندوق در اندازه های بزرگ و با بازده تضمین شده شروع به کار نموده اند.صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز با مدیریت کارگزاری مفید نیز در شرف پذیره نویسی می باشد. این صندوق دارای بازده ثابت نبوده و تمرکز اصلی خود را بر روی سهام شرکت های بورسی قرار خواهد داد. لیکن با سابقه موفق مدیریت دو صندوق پیشین و استفاده از&amp;nbsp; کارشناسان خبره انتظار کسب بازدهی معقولی را از این صندوق می توان متصور بود. 
&amp;nbsp;</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>رئيس كل بيمه مركزي خبر داد: ورود صنعت بيمه به صنايع نظامي و دفاعي </title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28979</link><description>به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، فرشباف ماهريان در نشست خبري معاونان وزارت اقتصاد كه به مناسبت دهه‌ي فجر برگزار شد به مقايسه‌ي شاخص‌هاي عملكرد صنعت بيمه نسبت به اوايل انقلاب اشاره كرد و افزود: در حال حاضر نزديك به 40 هزار و 561 هزار ريال ميزان حق بيمه كشور است كه در سال 87 توليد شده و اين ميزان نسبت به اوايل انقلاب هزار و 500 برابر افزايش يافته است. 
وي با بيان اينكه اين ميزان دررابطه با خسارت به دو هزار برابر افزايش يافته است خاطرنشان كرد: ضريب نفود صنعت بيمه در اوايل انقلاب 53/0 درصد بود كه در سال جاري به 35/1 درصد رسيده و سالانه حداقل رشد ميانگين بالاي 20 و 25 درصد را در حق بيمه و خسارت داشتيم. 
او اضافه كرد: در اوايل انقلاب شركت‌ها با ماهيت دولتي سازماندهي شدند و تا سال 80 اين شركت‌ها در بازار بيمه فعاليت داشتند ولي بعد از سال 80 اجازه تاسيس شركت‌هاي بيمه‌ي خصوصي و دولتي طبق مصوبه داده شد و 6 شركت در طول انقلاب با ماهيت خصوصي تاسيس شد و تعداد شركت‌ها از 12 شركت به 18 شركت رسيد. 
فرشباف ادامه داد: در سال 87 طبق گزارشي كه در قالب برنامه‌ي تحول صنعت بيمه ارائه شد، آغازگر تحول در صنعت بيمه بود و برنامه‌ي تحول در اين صنعت با نگاه آينده نگرانه و استراتژيك تدوين و بررسي شد و در اختيار رئيس جمهور قرار گرفت. 
وي ادامه داد: در اين دوره مجوز دو شركت بيمه‌اي ديگر ارائه شد و تعداد شركت‌ها با شركت اتكايي ايرانيان به 21 شركت افزايش يافت كه در اين زمينه توانستيم آغازگر تحولات در صنعت بيمه بوده و حركت‌هاي گسترده و شتابان را در صنعت بيمه شاهد باشيم. 
او در ادامه به مقايسه‌ي آمار صنعت بيمه از اوايل انقلاب نسبت به بعد از انقلاب پرداخت و افزود: در آن دوره 60 نمايندگي بيمه در سراسر كشور فعال بودند كه در حال حاضر بيش از 11 هزار و 30 نمايندگي در حال فعاليتند. همچنين در اوايل انقلاب كارگزاران بيمه وجود نداشتند كه در حال حاضر 266 كارگزار بيمه در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند. 
وي اضافه كرد: شركت‌هاي بيمه در اوايل انقلاب 41 شعبه در سراسر كشور داشتند كه در حال حاضر 649 شعبه در سراسر كشور ظهور پيدا كرده و كاركنان شركت‌هاي بيمه‌اي از 541 نفر به 13 هزار و 711 در پايان سال 87 رسيده و شاغلان صنعت بيمه از 7/0 درصد به 1/38 درصد افزايش پيدا كرده و ضريب اشتغال‌زايي به 15/0 افزايش يافته است. 
او چالش‌هاي اساسي در مسير صنعت بيمه را مورد توجه قرار داد و گفت: يكي از چالش‌هاي موجود در مسير اين صنعت ساختار دولتي در صنعت بيمه بود كه در حال حاضر 35 تا 37 درصد بازار بخش غيردولتي بوده و ورود بيمه آسيا به بورس و خصوصي شدن كامل آن ظرفيت بازار بيمه به 47 درصد خواهد رسيد. 
فرشباف اضافه كرد: همچنين با خصوصي شدن بيمه دانا سهم بخش غيردولتي در پرتفوي صنعت بيمه به 53 درصد خواهد رسيد. بنابراين يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت بيمه كه بخش حاكميت دولتي بود تا پايان سال با واگذاري اصل 44 از اين چالش مبرا خواهد شد. 
وي يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت بيمه را بالا بودن قيمت تمام شده كالا و مصوبات بيمه‌اي و استقرار نظام تعرفه‌اي دانست و عنوان كرد: اين امر باعث شد كه بازار رقابتي با محدوديت مواجه شده و نظام مالي و غيرتعرفه‌اي به حداقل رسيده شود. 
رئيس شوراي عالي بيمه بالا بودن قيمت تمام شده را يكي از موانع كليدي براي گسترش صنعت بيمه و ارائه‌ي محصولات بيمه‌اي دانست و اظهار كرد: در اين راستا اصلاح نظام تعرفه‌اي درسال گذشته در دستور كار شوراي بيمه قرار گرفت و چارچوب نظام تعرفه‌اي تصويب شد. 
به گفته وي اصلاح نظام تعرفه‌اي 7 مرحله خواهد داشت كه تاكنون دو مرحله از آن انجام شده و مرحله‌ي سوم نيز در حال انجام است و چهار مرحله‌ي ديگر بايد در مسير اصلاح نظام تعرفه‌اي انجام شود. 
وي چالش ديگر صنعت بيمه را فن‌آوري اطلاعات و نداشتن سيستم‌هاي بهينه براي در اختيار قرار دادن اطلاعات به نهادهاي ناظر دانست و تصريح كرد: با تدوين حداقل 17 برنامه عملياتي در نظام فن‌آوري اطلاعات اين مسير به شدت مورد توجه مجمع بيمه مركزي قرار گرفت و بسياري از پروژه‌هاي زيرساختي و استاندارد كردن رشته‌ي فعاليت‌ها و سرويس‌هاي اطلاعاتي در اين برنامه فراهم شد كه تاكنون 95 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 
به گفته رئيس كل بيمه مركزي تا زماني كه ضريب نفوذ صنعت بيمه به حد نرمال نرسد ايفاي نقش مناسبي صورت نگرفته است. 
وي افزود: در حال حاضر از نظر ضريب نفوذ صنعت بيمه در منطقه رتبه‌ي سوم را داشته و بايد سياست‌هايي به منظور افزايش ضريب نفوذ در سطح منطقه و جهان انجام دهيم. 
وي ادامه داد: در اين راستا دو راهكار مورد توجه قرار گرفته است كه براي افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه بايد پوشش‌هاي بيمه‌اي را افزايش دهيم كه به اين منظور به شركت كوثر اجازه فعاليت داده و به زودي اين شركت پذيره‌نويسي خود را آغاز مي‌كند. 
به گفته فرشباف با پذيره‌نويسي اين شركت ضريب نفوذ بيمه‌اي در بخش دفاعي و امنيتي افزايش يافته و اين شركت به تنهايي مي‌تواند بخش دفاعي و امنيتي را كه ساير شركت‌ها نمي‌توانستند پوشش مي‌دهد. 
وي تصريح كرد: علاوه بر اين گستردگي در پوشش‌هاي گروهي به عنوان راهكار ديگر در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است كه ضريب نفوذ صنعت بيمه را افزايش مي‌دهد. 
او در&amp;nbsp;پايان خاطرنشان كرد: آيين‌نامه سرمايه‌گذاري در شوراي عالي بيمه در مراحل نهايي قرار داشته و در اين آيين‌نامه سياست و اختيار به شركت‌هاي بيمه‌اي داده مي‌شود تا مديريت در منابع و بازده آن‌ها افزايش يابد. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>سود مخابرات بايد بعد از مجمع مخابرات توزيع شود در تلاشيم مجمع زودتر از موعد مقرر برگزار شود.</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28978</link><description>مجمع عمومي ساليانه شركت مخابرات در تاريخ 31 تيرماه سال 89 است و طبق قانون بورس شركت مخابرات بايد سودش را تا 8 ماه يعني بعد از برگزار شدن مجمع تا پايان سال توزيع كند. 
صابر فيضي ـ مدير عامل شركت مخابرات ايران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در سال‌هاي قبل يك ماه بعد از برگزاري مجمع سود سهامداران حقيقي داده شد و سود سهامداران حقوقي را هم در طول سال توزيع كرديم يعني صاحبان سهام شرکت مخابرات ايران در کمتر از يک سال به ازاي هر سهم دو بار سود دريافت کردند. 
وي با تاکيد بر اينکه سودي که به صاحبان سهام مخابرات تعلق گرفت نسبتا مطلوب بود تصريح كرد: اميدواريم و درتلاشيم كه زودتر از موعد مقرر اين مجمع برگزار شود چراكه سود سهامداران براساس آن توزيع مي‌شود. 
او با بيان اينكه پياده‌سازي اصول خصوصي در شرکت مخابرات ايران به نفع سهامداران، مشترکان و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با مخابرات ايران است، اظهار كرد:‌ بودجه سال 89 شرکت مخابرات ايران بايد بر اساس شرايط مالي شرکت‌هاي خصوصي در بورس تعيين شود، از اين رو بايد بودجه عملياتي مشخص شود که هر نوع سرمايه‌گذاري مورد نياز را با بازگشت سرمايه 25 درصدي تعيين کند. 
به گزارش ايسنا مدير عامل شرکت مخابرات ايران پيش از اين در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايسنا گفته بود: تا پايان سال پيش‌بيني افزايش سود 9 درصدي براي هر سهم مخابرات قطعي است كه به بورس هم اعلام شده است؛ در جلسه هيات مديره مخابرات ايران مواردي بررسي شد و از جمله EPS شركت و سهامداران عمده كه خصوصي هستند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. 
همچنين محمد كرم‌پور - رييس سازمان تنظيم مقررات - به عنوان عضو هيات مديره شركت مخابرات با بيان اينكه موظفيم از منافع سهامداران حمايت کنيم و شرکت را به سوددهي برسانيم، گفته بود: بودجه يک شرکت، مانيتورينگ شرکت است و شرکت‌ها بايد در تنظيم بودجه سال 89 دقت کافي داشته باشند، بودجه سال 89 بايد به صورت پروژه‌اي تعريف شود و داراي توجيه اقتصادي و سوددهي باشد. 
كرم‌پور افزوده بود: مديريت و هيات مديره شرکت‌ها بايد نظارت کامل بر بودجه تنظيمي داشته باشند و روش‌ها و راهکارهاي بهينه‌سازي هزينه‌ها را مورد بررسي قرار داده و اهداف تعيين شده را به‌طور جدي در تنظيم بودجه در نظر بگيرند. 
به تاكيد وي بودجه سال 89 شرکت‌ها بايد حداکثر تا آذرماه براي بررسي و تصويب به شرکت مخابرات ايران پيشنهاد شده و بودجه اصلاحيه سال 88 بايد بر اساس EPS اعلام شده تنظيم شود و استان‌هايي که تاکنون سود کافي نداشتند بايد راهکارهايي براي جبران هزينه‌ها و رسيدن به EPS مطلوب ارايه دهند. شرکت‌ها بايد هزينه‌ها را طوري تنظيم کنند تا با اهدافي که مجمع تعيين کرده مغايرت نداشته باشد. 
اما اخيرا اعلام شد كه سهامداران مي‌توانند با مراجعه به نشاني الكترونيكي http://saham.tci.ir و وارد كردن شماره شناسنامه در ستون نام كاربر و كد بورسي به عنوان رمز عبور، از خدمات دسترسي آنلاين به اطلاعات شامل اطلاع از ميزان سود سهام، قيمت هر سهم، مقدار سهم، مقدار سهم خريد و فروش شده و ساير خدمات استفاده كنند. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>سهم 53 درصدي بيمه‌هاي خصوصي از بازار با واگذاري بيمه دانا</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28977</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدجواد فرشباف ماهرويان چهارمين و آخرين مقام مسئول زيرمجموعه وزارت اقتصاد بود كه در جريان نشست خبري معاونين وزارت اقتصاد بارسانه هاي گروهي كه به مناسبت دهه فجر در سالن اجتماعات وزارت اقتصاد برگزار شده بود، با مقايسه شاخصهاي صنعت بيمه نسبت به اوايل انقلاب، 4 چالش اساسي اين صنعت را اعلام كرد. وي با بيان اينكه افتخار معاون وزير اقتصاد بودن را ندارد و بيمه مركزي از نهادهاي وابسته به وزارت اقتصاد است نه معاونت، مهمترين بحث صنعت بيمه را شامل 3 شاخص حق بيمه، خسارات اين صنعت و ضريب نفوذ بيمه دانست و خاطرنشان كرد: حق بيمه كشور در سال گذشته حدود 40 هزار و 561 ميليارد ريال بود كه نسبت به اوايل انقلاب هزار و 500 برابر شده است. اين ميزان در حوزه خسارت به دو هزار برابر بوده و ضريب نفوذ بيمه از 53 صدم درصد به 1.35 درصد در سال جاري رسيده است كه به طور ميانگين با رشد بيش از 25 درصدي در حق بيمه و خسارت مواجه شده‌ايم. اين مقام مسئول با تقسيم بندي فعاليت 31 ساله صنعت بيمه به 3 دوره اظهار داشت: در دوره اول رويكرد فعاليت شركت‌هاي بيمه دولتي بود كه تا سال 80 ادامه داشت. اما از سال 80 به اين سو اجازه تأسيس شركت‌هاي خصوصي و غيردولتي بيمه داده شد كه با اين اتفاق 12 شركت بيمه فعال با تأسيس 6 شركت به 18 شركت با ماهيت كاملا خصوصي رسيدند. فرشباف ادامه داد: سومين دوران صنعت بيمه در طول 31 سال اخير مربوط به سال 87 و آغاز تحولات صنعت بيمه با نگاهي آينده نگر و استراتژيك بود كه توسط رئيس جمهور ابلاغ شد. وي با بيان اينكه با ارائه مجوز به دو شركت بيمه و همچنين بيمه اتكايي ايرانيان، تعداد شركت‌هاي فعال اين صنعت به 21 شركت رسيده است خاطرنشان كرد: در حالي اوايل انقلاب 60 نمايندگي بيمه بدون هيچ كارگزاري و 41 شعبه فعال بودند كه هم‌اكنون تعداد نمايندگان به 1060 مورد، تعداد گارگزاران 266 كارگزار و تعداد شعب به 649 مورد در سراسر كشور رسيده است.از سويي ديگر آمار 541 كارمند اول انقلاب هم‌اكنون با ضريب اشتغال 15 صدم درصدي به 13 هزار و 711 نفر رسيده است. رئيس بيمه مركزي در ادامه اظهارات خود به 4 چالش اساسي صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: چالش اول لزوم حركت از ساختار دولتي به سمت ساختار بخش غيردولتي بود كه با سهم 37 درصدي بخش غيردولتي از بازار بيمه آغاز شد و با خصوصي شدن بيمه آسيا اين ظرفيت به 47 درصد رسيد.با ورود به بورس بيمه دانا و خصوصي شدن آن سهم غير دولتي‌ها از بازار بيمه به حداقل 53 درصد مي‌رسد كه بدين ترتيب يكي از چالش‌هاي اصلي با اين واگذاري‌ها مبرا شد. فرشباف قيمت تمام شده كالا و خدمات و استقرار نظام تعرفه‌اي در اين بازار كه موجب ايجاد محدوديت‌هايي شده بود را دومين چالش صنعت بيمه دانست و گفت: در حالي 2 مرحله از 7 مرحله اصلاح نظام تعرفه‌اي طي شده كه با استقرار نظام مالي و غير تعرفه‌اي اين چالش نيز برطرف خواهد شد. به گفته وي نبود فناوري اطلاعات و نداشتن سيستم‌هاي بهينه از ديگر مشكلات صنعت بيمه بود كه با تدوين 17 برنامه و پروژه عملياتي در نظام تكنولوژي اطلاعات، اين موضوع مورد توجه بيمه مركزي قرار گرفته كه تا ظرف 5 سال آينده انجام خواهد شد. فرشباف ادامه داد: چهارمين چالش اين صنعت نبود فرهنگ بيمه است كه يكي از برنامه‌هاي سازماندهي شده براي افزايش فرهنگ بيمه ارائه محصولات برتر، تكريم مشتري و همچنين جلوگيري از تخلفات و لزوم ارائه گزارش سه ماهه شركت‌هاي بيمه‌اي به بانك مركزي و اعلام رتبه‌بندي شركت‌ها به جامعه خواهد بود.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>درآمد 5/7 هزار ميليارد توماني واگذاري‌ها در بودجه 89 محقق مي شود</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28976</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس حيدري كرد زنگنه صبح روز دوشنبه 19/11/88، در نشست تخصصي معاونين وزير اقتصاد با رسانه هاي گروهي به پرداخت. تحقق بودجه 5/7 هزار ميليارد توماني واگذاريها رئيس سازمان خصوصي سازي درباره تحقق بودجه واگذار‌ها در سال آينده با توجه به واگذاري بزرگترين شركت‌ها در سال جاري اظهار داشت: بخش نقدي درآمد واگذاريها در سال 89 كاهش يافته و بر اين اساس از 5/7 ميليارد تومان كه براي واگذاري‌ها پيش‌بيني شده 4 هزار و 500 ميليارد تومان به صورت نقدي و 3 هزار و 500 ميليارد تومان بابت رد ديون خواهد بود. وي افزود: از 4 هزار و 500 ميليارد تومان، هزار و 500 ميليارد تومان آن از طريق اقساطي كه بابت فروش سهام در سالهاي قبل بوده كسب و مابقي كه 3 هزار ميليارد تومان است بايد از طريق فروش سهام جديد محقق شود. وي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس كه پرسيد با توجه به عدم تحقق بودجه واگذاريها در سال جاري چگونه مي‌توان بودجه 89 را محقق كرد و گفت: از 5 هزار ميليارد تومان كه در بودجه سال جاري براي واگذاري‌ها ديده شده، هزار و 440 ميليارد تومان سهم بخش تعاون و 350 ميليارد تومان سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي بوده است. از 3 هزار و 210 ميليارد تومان باقي مانده نيز 20 هزار و 261 ميليارد تومان وصول و هزار ميليارد تومان براي هم ترازي بازنشستگان ارائه شده است. كرد زنگنه ادامه داد: بنابراين مي‌توان گفت واريزي به خزانه 50 درصد از بودجه كل يعني 5 هزار ميليارد تومان بوده است. وي درباره وضعيت فولاد خوزستان گفت: با توجه به روندي كه طي شده، قرار است پرونده سازمان خصوصي‌سازي و فولاد خوزستان به شعب 18 ارجاع شود كه هنوز نتيجه آن مشخص نيست و اين مسئله كه قوه قضائيه راي به ابطال راي داده‌اند درست نيست. آمار معاون وزير درباره واگذاري‌هاي امسال كرد زنگنه درباره ميزان واگذاري‌هاي انجام شده در سال 88 خاطرنشان كرد: در سال جاري 67 شركت واگذار، 6 شركت منحل شده است. واگذاري 73 شركت واگذاري خاتمه يافته و 43 شركت در مرحله انحلال هستند. همچنين 29 شركت آگهي شده ولي به فروش نرفته‌اند، 5 شركت در جريان تصويب هيئت واگذاري، 79 شركت در حال پذيرش و 112 شركت نيز در دست كارشناسان و ارزيابي براي قيمت‌گذاري است. وي افزود: از 368 شركت كه بايد واگذار مي‌شد 12 شركت در جريان تصويب هيئت عامل، 5 شركت در حال اصلاح ساختار، 3 شركت اطلاعات خود را ارائه نكرده، 2 شركت از نظر مالكيت مشكل داشته، 32 شركت در مرحله تعيين كارشناس، 12 شركت در هلدينگ پتروشيمي بوده و تا سال 89 وضعيت آنها با تصويب هيئت واگذاري مشخص مي‌شود. رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه واگذاري تعدادي از شركتهاي برق و نيرو در برنامه 89 است، گفت: 610 شركت باقي مانده كه بايد واگذار شوند،اينها در بانك اطلاعات سازمان خصوصي قرار دارند و تا سال 93 واگذار خواهد شد. وي ادامه داد: همچنين از 268 شركت كه در گروه 2 قرار دارند،80 درصد 8 شركت واگذار شده و تنها 20 درصد آنها كه بايد در اختيار دولت باشد باقي مانده است و ممكن است دولت بخواهد در برخي شركت‌ها 20 درصد سهم خود را كاهش دهدكه در اين ليست قرار دارند. زنگنه با اشاره به اينكه حجم واگذاريها امسال 115 هزار ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان 101 هزار و 618 ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار شده و 13 هزار و 283 ميليارد ريال نيز بابت رد ديون بوده است، افزود: براساس اين آمار 88 درصد از حجم واگذاري‌ها به بخش خصوصي بوده و در نتيجه 2 هزار و 861 ميليارد تومان نقدي به خزانه واريز شد. از هزار و 924 ميليارد تومان نيز 23 ميليارد تومان به شركت‌هاي مادر تخصص داده شده است. به گفته وي، از هزار و 694 ميليارد تومان باقي مانده نيز 97 ميليارد تومان به عنوان 10 درصد سود خزانه و 596 ميليارد تومان به حساب تمركز وجوه خزانه داده شد. معاون وزير اقتصاد درباره وضعيت سهام عدالت بيان كرد: تا به حال 41 ميليون و 802 هزار نفر شناسايي شده و يك ميليون و 884 هزار نفر در مرحله شناسايي هستند، بر اين اساس سود سال 86 به 16 ميليون نفر طي 4 مرحله داده شد و مرحله چهارم آن كه مربوط به كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري در حال پرداخت است. زنگنه درباره وضعيت سهام عدالت كارگران اظهار داشت: سازمان خصوصي در حال بررسي وضعيت سهام عدالت كارگران است، بر اين اساس سازمان خصوصي سازي در حال شناسايي كارگران شهرداري، قالي بافان، زنان كارگر سرپرست خانوار و كاگران بازنشسته تامين اجتماعي و كارگران ساختماني است كه اين اطلاعات را به كمك تامين اجتماعي و وزارت مسكن به منظور شناسايي كارگران كسب خواهند كرد. پرداخت سود سهام عدالت كاركنان دولت كرد زنگنه در باره سهام عدالت كاركنان دولت گفت: حدود 20 ميليون نفر سهام عدالت دريافت كردند كه سود 86 به 16 ميليون نفر داده شده و در ادامه آن وضعيت حدود 800 هزار بازنشسته نيز تا پايان سال مشخص خواهد شد. همچنين، حدود 3 ميليون و 500 نفر از شاغلين نيز وجود دارند كه يا سود آنها بابت قسط سهام عدالت كسر مي‌شود و يا اينكه اين سود به آنها داده مي شود. به گفته معاون وزير از اين پس تقسيم سود سهام عدالت به عهده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در استانها اين كار را انجام مي‌دهند.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>نامه اعتراض آميز سهامداران تايدواتر به مديرعامل سازمان بنادر</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28975</link><description>به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت تايدواتر، سهامداران اين شركت بورسي در نامه اي اعتراض آميز خطاب به مهندس صدر، مديرعامل سازمان بنادر خواستار تجديد نظر اين سازمان در برخورد با شركت تايدواتر شدند. سهامداران شركت تايدواتر با برشمردن خدمات اين شركت طي سالهاي اخير در حوزه دريايي و بندري كشور از جمله در صف شكني براي سرمايه گذاري در بنادر ايران،پيشتازي در عرضه كارآفريني و توسعه كسب و كار در بنادر، پيشتازي در زمينه توسعه نرم افزار و شبكه الكترونيكي جامع خدمات بندري كشور، پشتكار در صحنه پشتيباني فني و تجهيزاتي خدمات بندري كشور، پيشقدمي در راستاي توسعه علوم و فنون بخش بندري كشور و تاسيس اولين دانشگاه تخصصي خدمات بندري به گونه اي كه تاكنون هزار و800 دانشجو در آن به تحصيل مشغول شده اند، حمايت بي دريغ حتي با وجود ضرر خود شركت براي گسترش ترانشيپ در بندر رجايي و تقبل هزينه هاي مختلف به گونه اي كه موجب رشد 134 درصدي ترانشيپ شده است، تحمل 13 سال ضرر در بندر امام خميني (ره) تنها براي انجام خدمت در خصوص تخليه غلات كشور و حتي متضرر شدن از بابت قرارداد با سازمان بنادر در بنادر انزلي و امير آباد، در ادامه از بروز شايعات و زمزمه هاي ناپسند حاكي از كم لطفي سازمان بنادر نسبت به شركت تايدواتر گلايه كرده اند. سهامداران تايدواتر به سرمايه گذاري كلان تايدواتر در خريد و تامين تجهيزات راهبردي بنادر كشور در بخش بندري و خريد تجهيزات انحصاري سالويج كه خريد آن باعث نجات كشتي هاي مغروق و به تبع آن ايمن سازي آبراه هاي بين المللي قابل كشتيراني كشورمان شده است اشاره كرده و گفته اند: شركت تايدواتر هم اكنون به عنوان تنها شركت سهامي عام در بخش بندري كشور فعال بوده و عملكرد آن با شفافيت كامل در ديد عموم مردم قرار دارد اما با خبرهاي رسيده از بلند پايه ترين مقام بندري كشور استدعا داريم از بروز فاجعه اي در بخش بنادر كشور جلوگيري كند. در اين نامه با اشاره به تعلق بخش چشمگيري از سهام شركت تايدواتر به افراد حقيقي آسيب پذير كه قريب به اتفاق آنان از خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، اسرا، كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي و بازماندگان آنها هستند خطاب به مديرعامل سازمان بنادر آمده است:حمايت خود را از شركت تايدواتر دريغ نفرمائيد تا زمينه سودجويي عوامل فرصت طلب به طور كامل از ميان برداشته شود. سهامداران تايدواتر با اشاره به خريد 42 درصد سهام بزرگترين شركت ارائه دهنده خدمات بندري كشور به مبلغ 176 ميليارد تومان توسط شركت مهر اقتصاد ايرانيان تصريح كرده اند: با وجود گذشت دو سال از واگذاري اين سهام توسط تايدواتر، نحوه برخورد سازمان بنادر به عنوان ناظر و كارفرماي شركت در بخش بندري به گونه اي بوده است كه سهامدار اصلي تايدواتر نه تنها سودي از محل صرف منابع خود حاصل نكرده بلكه با كاهش 40 درصدي ارزش سهام خود مواجه شده است. در ادامه اين نامه سهامداران تايدواتر با تاكيد بر اينكه در اين مدت حتي سهامداران حقيقي شركت نيز كه جز كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي هستند با زيان قابل توجهي دست و پنجه نرم مي كنند، آمده است: اين اتفاقات در حالي براي تايدواتر روي داده است كه هم اكنون در بنادر كشور، شاهد تقسيم غير عادلانه بازار بين شركتهايي هستيم كه سهم آورده آنها در بخش بندري كشور نسبت به تايدواتر خاورميانه بسيار اندك است و علاوه بر اين بخش اعظم اين اندك آورده نيز از محل تسهيلات و منابع بانكي تامين شده است! سهامداران تايدواتر با افشاي واگذاري نيمي از درآمد شركت تايدواتر به ديگر شركت هاي خصوصي با سرمايه هاي ناچيز كه تنها داراي تك سرمايه دار هستند و در اختيار گرفتن بخش ديگري از درآمدها به عنوان جرائم سنگين قراردادي و هزينه اجاره تجهيزات و زمين توسط سازمان بنادر و دريانوردي تصريح كرده اند: اين اقدامات انحصارطلبانه سازمان بنادر باعث آسيب پذير شدن بيشتر سهامداران جزء تايدواتر خواهد شد. امضا كنندگان اين نامه با توجه به سرمايه گذاري هاي عظيم تايدواتر در بخشهاي بندري كشور از مديرعامل سازمان بنادر خواستار انعقاد قراردادهاي بلند مدت 20 ساله با تايدواتر شده اند. اين گزارش حاكيست در بخش ديگري از نامه فوق، سهامداران تايدواتر با اشاره به ابطال مناقصه واگذاري راهنمايي كشتي ها به شركت تايدواتر در كل بنادر به عقد قرارداد آموزشي با شركت HPTI آلمان براي آموزش راهنمايان ايراني، سهيم نمودن راهنمايان شناورهاي كشور در سود اين مناقصه كه براي اولين بار در كشور اتفاق مي افتاد، تهيه نرم افزار جامع مورد نياز، عقد قرارداد خريد دو فرودن يدك كش پرقدرت با ظرفيت 5500 اسب بخار با يك شركت خارجي و .... از سوي تايدواتر اشاره كرده و گفته اند: با توجه به آمادگي كامل تايدواتر براي اجرايي كردن چنين قراردادي به نظر مي رسد هيچ مانعي براي امضاي اين قرارداد 10 ساله وجود نداشته و حرفهاي مطرح شده طي ماه هاي اخير بيشتر به بهانه جويي شبيه است. سهامداران تايدواتر در بخش ديگري از نامه خود به افشاي برخي از حركات جديد در برخي بنادر پرداخته و تصريح كرده اند: متاسفانه اخيرا تعدادي از اين شركتها درآمد انبارداري محموله هاي وارده به محوطه هاي خود را به خطوط كشتيراني خارجي داده و با اين اقدام رشوه مانند، سعي در جذب جريان كالاهاي اين خطوط به محوطه هاي خود دارند كه اقدامي بسيار نكوهيده است. در ادامه اين افشاگري آمده است: اين اقدام از يك سو موجب خارج شدن بخش قابل توجهي از عوايد بندري كشور به صورت ارز از ايران به يك شركت خارجي مي شود و از سوي ديگر به تخريب بازار در بخش پايانه هاي بندري كشور و خدشه دار شدن به امكان رقابت آزاد و سالم در بازار مي شود. سهامداران تايدواتر تاكيد كرده اند: اقدام اين شركتها به دليل منفعت طلبي و ناتواني آنها در بازاريابي است كه منافع كشور را بر باد داده و آن را نصيب شركتهاي خارجي مي كند و از همين رو شايسته است مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با برخورد اكيد با اين گونه اقدامات منفعت طلبانه از زيان كشور و خدشه وارد شدن به مصالح و منافع مالي ايران آنهم در آستانه سالگرد سي و يكمين پيروزي انقلاب جلوگيري كند.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>ورود 7/1 ميليارد دلار سرمايه ‌خارجي به كشور در سال جاري</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28974</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس بهروز علي‌شيري صبح امروز در نشست خبري معاونين وزير اقتصاد با رسانه هاي گروهي به مناسبت دهه فجر درباره جذب سرمايه‌گذاري در كشور اظهار داشت: در برنامه پنجم هدف‌گذاري‌ ورود سرمايه‌ به كشور 12هزار ميليارد دلار است كه براي دستيابي به آن نياز داريم شاخص فضاي كسب و كار را دستكاري كنيم. وي اضافه كرد: البته بايد بدانيم در دو سال گذشته 300 يا 400پروژه طراحي شد در صورتي كه بايد اين ميزان به 40هزار پروژه برسد تا بتوانيم در جذب سرمايه‌گذار موفق عمل كنيم. وي افزود: افزايش فرصت‌يابي يكي ديگر از اقداماتي است كه بايد براي بهبود وضعيت ورود سرمايه به كشور انجام شود، بر اين اساس پس از طراحي پروژه‌ها بايد به بازاريابي پرداخته و از ابزارها شركت‌ها در اين راه استفاده كرد. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري گفت:براي بهبود فضاي كسب و كار در سال 87 اقدامات خوبي انجام و باعث شد در سال جاري 5 رتبه شاخص ايران ارتقا يابد، اين در حالي است كه 10 شاخصي كه در رتبه‌بندي كشور‌ها لحاظ مي شود به طور همزمان با هم بالا نرفته است، بنابراين در حال حاضر از حدود 180 كشور ايران در رتبه 134 قرار دارد. عليشيري با اشاره به اينكه از 10 شاخص براي سنجش كشورها، 5 شاخص در اختيار قوه قضائيه است، افزود: در تداوم پيشرفتي كه سال گذشته در ارتقاء جايگاه اقتصادي ايران به وجود آمد بايد قانون تجارت، قانون، آيين دادرسي مدني، قانون صادرات و واردات بر اساس شرايط اقتصادي موجود اصلاح شود. آمار آقاي رئيس از جذب سرمايه هاي خارجي معاون وزير اقتصاد گفت: سال گذشته در جذب منابع مالي بين‌المللي بيشترين ركورد را داشتيم. بر اين اساس 33 ميليارد و 700 ميليون ريال از بانك توسعه اسلامي براي پروژه‌ها و بخش خصوصي تسهيلات دريافت كرديم و 450 ميليون دلار براي پروژه‌هاي كشور كه تا پايان سال به 500 ميليون دلار خواهد رسيد. به گفته عليشيري، از 33 ميليارد و 700 ميليون ريالي كه از بانك توسعه اسلامي دريافت شد، 224 ميليون دلار براي تسهيلات تجاري بخش خصوصي در نظر گرفته شده كه اميدواريم تا پايان سال به 300 ميليون دلار برسد. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري درباره نرخ تسهيلاتي كه از بانك توسعه اسلامي گرفته شده، تصريح كرد: نرخ تسهيلاتي كه براي پروژه‌ها گرفته شده به طور ثابت 6درصد است كه اگر طرف قرارداد اقساط خود را به موقع پرداخت كند اين نرخ 1/5 درصد مي‌شود و براي تسهيلات تجاري نيز نرخ در نظر گرفته شناور و ترجيحي است. وي با اشاره به اينكه ايران سومين سهامدار بانك توسعه اسلامي است، اظهار داشت: براي دريافت تسهيلات پروژه‌اي، شركت‌هاي كوچك كه تقاضاي آنها كمتر از 3 ميليون دلار است مي‌توانند مستقيم به بانك صنعت و معدن و كشاورزي مراجعه كنند. همچنين براي تسهيلات تجاري نيز كساني كه درخواست تسهيلات آنها زير 5 ميليون دلار است مي‌توانند به 9 بانك از جمله ملتف ملي، كشاورزي، پارسيان، صنعت و معدن و غيره مراجعه كنند. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه از سال 84 تا 88 كل تسهيلاتي كه از بانك توسعه اسلامي گرفته شده يك ميليارد دلار است، بيان كرد: در ماده 7 اصل 44 در استان‌ها اگر هر بخش خصوصي به دستگاه‌ اداري براي دريافت مجوز مراجعه كند بايد طي 10 روز به آنها پاسخگو باشد و اگر جوابي دريافت نكرد، متقاضي مي‌تواند شكايت كرده و طي 15 روز به شكايت وي در ستاد سرمايه‌گذاري به رياست استاندار همان استان رسيدگي شود. &amp;nbsp;ورود 7/1 ميليارد دلار سرمايه خارجي به كشور عليشيري درباره وضعيت دنيا در ورود سرمايه‌هاي خارجي گفت: بر اساس آخرين آمار امسال در دنيا فرايند ورودي سرمايه خارجي 25 درصد كاهش داشته اين در حالي است كه اين ميزان در سال گذشته 45 درصد كاهش داشته است. وي اظهار داشت: جامعه اطلاعات سرمايه‌گذاري سال گذشته تشكيل شد كه 70 درصد پيشرفت داشته است ولي سرمايه‌گذاري ورودي ايران در سال جاري يك ميليارد و 700 ميليون دلار بوده كه تا پايان سال به بيش از 2 ميليارد دلار خواهد رسيد اين در حالي است كه پيش بيني كه شده بود 5/1 ميليارد دلار بود كه از 7/1 ميليارد دلار محقق شد. معاون وزير اقتصاد درباره مشوق‌هاي موجود كشور براي جذب سرمايه‌گذاري گفت: در زمينه جذب سرمايه براي پروژه‌هاي زيربنايي ضعيف عمل شده به نحوي كه مي‌توان گفت در حداقل بوده و براي گسترش و بهبود اين وضعيت بايد مدل طراحي شود. به طور مثال دولت در طرح‌ها 50 درصد، بخش خصوصي 20 درصد و سرمايه خارجي مابقي آن را برعهده بگيرد كه اين كار هم انجام نمي‌شود. عليشيري درباره ميزان جذب سرمايه خارجي در پايان برنامه چهارم و تحقق آن تصريح كرد: با توجه به اينكه تاكنون 7/1 ميليارد دلار سرمايه جذب شده، پيش بيني مي‌شود تا پايان سال به 2 ميليارد دلار برسد كه اگر محقق شود ميزاني كه در برنامه چهارم ديده شده بود محقق مي‌شود. رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري در پايان درباره برنامه‌هاي انجام شده براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور گفت: با توجه به وجود شوراي عالي ايرانيان، همه ايرانيان مي‌توانند اگر در هر زمينه‌اي چه سرمايه‌گذاري چه مسائل ديگر مشكلي دارند مي‌توانند به اين شورا مراجعه كرده و آنها نيز مسئول بررسي مشكلات آنها هستند.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>فصل‌هايي از دستورالعمل انجام معاملات سهام بررسي شد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28972</link><description>با بررسي فصل‌هايي از دستورالعمل نحوه اجراي انجام معاملات در بورس تهران، توسط كانون كارگزاران، نظرات اعضاي كانون به كميته تدوين مقررات ارسال مي‌شود.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، دبير كل كانون كارگزاران با بيان مطلب بالا گفت:" دستورالعمل نحوه اجراي انجام معاملات در بورس تهران كه&amp;nbsp;هم اكنون در كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي است در كانون كارگزاران نيز&amp;nbsp;مورد &amp;nbsp;بررسي قرار گرفت كه نقطه نظرات كانون به اين كميته ارسال مي شود."&amp;nbsp;حسين خزلي خرازي&amp;nbsp;با اشاره به اينكه كانون كارگزاران به بررسي فصل به فصل اين دستورالعمل پرداخته است، گفت:" تاكنون مباحث مربوط به معاملات عمده و قسمت عرضه به روش حراج در بخش عرضه‌هاي اوليه بررسي و جمع‌بندي شده است ."وي&amp;nbsp;ازبرگزاري ادامه اين جلسات در هفته‌هاي آتي خبر داد و تصريح كرد:" به زودي ساير فصول دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بورس تهران بررسي&amp;nbsp;خواهد شد."</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>تيم سايپا در اردوي آمادگي فرابورس قرار گرفت</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28971</link><description>مديرعامل سايپا درجريان نشست مشتركي با مديران شركت بورس، برنامه‌هاي افزايش ارتباط اين شركت با بازار سرمايه و سهامداران عمده و خرد را اعلام كرد. &amp;nbsp;
به گزارش سنا &amp;nbsp;، مديرعامل و معاونين شركت سايپا و سرمايه‌گذاري سايپا روز گذشته در جلسه‌اي مشترك با مديرعامل و معاون امور اعضا و ناشران شركت بورس ، برنامه‌هاي جديد خود را درباره اطلاع رساني و نحوه تعامل با سهامداران را اعلام كردند. 
پوستين دوز در ابتداي اظهارات خود با بيان اينكه اساسنامه نمونه و منطبق با بورس اين شركت آماده شده و در مجمعي به تصويب خواهد رسيد، خاطرنشان كرد: نحوه ارتباط سايپا در حوزه بازار سهام و لحاظ كردن نقطه نظرات شركت بورس در حالي مدنظر قرار گرفته كه جلسه مشتركي با 4 سهامدار عمده اين شركت يعني ايدرو، گروه بهمن، سرمايه‌گذاري رنا و شستا در يك ماه گذشته برگزار شد و مسئولان اين مجموعه‌ها با اطلاع از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري شركت سايپا، خواهان مشاركت شدند. 
به گفته وي اين جلسات هر سه ماه يك بار تشكيل خواهد شد و باتوجه به لزوم سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مختلف مدنظر سايپا جا دارد شركت بورس و سهامداران عمده در توزيع سود كمتر سايپا كمك كنند. مديرعامل شركت بورسي سايپا با تأكيد بر اين نكته كه حقوق اجتماعي اين شركت براي همه سهامداران رعايت مي شود و سهامداران حقيقي از طريق دريافت نام كاربري و رمز ورود به سايت ساپيا از اطلاعات اين شركت مطلع خواهند شد ادامه داد: با تكيه بر مديريت صحيح زيرمجموعه هاي سايپا و بيان واقعيت‌ها، يكي از اولويت‌هاي ما در بازار سرمايه پرداخت سود مصوب مجمع به سهامداران جزء در اولين فرصت است. &amp;nbsp;
پوستين دوز به رعايت آيين‌نامه‌ هاي بورس توسط سايپا و زيرمجموعه‌هاي آن اشاره كرد و گفت: از اين پس همان شاخص‌هاي ارزيابي بورس، در عملكرد مديريت زيرمجموعه‌هاي سايپا به كار گرفته مي‌شود. وي در بخش ديگري از اظهارات خود به لزوم افزايش تعامل شركت‌هاي خودرويي با كارگزاران و سهامداران و رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: تحليلي از صنعت خودرو مديريت P/E (نسبت قيمت به درآمد هر سهم) صورت گرفته كه در جريان بازديد كارگزاران و سهامداران عمده ارايه خواهد شد. از طرف ديگر يكي از برنامه‌هاي ما آموزش قوانين و مقررات بورس به مديران و معاونين زيرمجموعه‌هاي سايپا در جريان نشست مديران گروه سايپا در اسفندماه است. اين مقام مسئول در سايپا با بيان اينكه دستورالعمل اخلاق حرفه‌اي در جلسه هفته گذشته شوراي معاونين گروه سايپا به تصويب رسيده خاطرنشان كرد: باتوجه به اهميت و جايگاه بازار سرمايه آمادگي داريم ديگر مجموعه‌هاي سايپا را وارد بورس يا فرابورس كنيم. در اين ميان مجموعه فرهنگي و ورزشي سايپا از شرايط مطلوبي براي حضور در بازار فرابورس برخوردار است. 
خودروي هاي بورس 8درصد ارزش بازار را در اختيار دارند 
در ادامه اين نشست 2 ساعته حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس نيز با بيان اينكه سايپا همواره به زيرمجموعه‌هاي خود توجه كرده به امكان استفاده از رويه بازارگرداني براي اين شركت اشاره كرد و گفت: باتوجه به تصويب گزارش نمونه عملكرد هيأت مديره شركت‌هاي بورس به مجامع ، جا دارد گروه سايپا اين مورد را مدنظر داشته باشد چرا از اين طريق بخشي از زمينه افزايش نقدشوندگي و ارتقاي اعتماد سهامداران فراهم خواهد شد. وي ادامه داد: صنعت خودرو و شركت سايپا از جمله صنايع و شركت‌هايي هستند كه با ارزش روز 4 هزار ميليارد توماني، حدود 8 درصد از ارزش كل بازار سهام ايران را تشكيل داده اند. از طرف ديگر صنعت خودرو صنعتي است كه همواره سود نقدي مناسبي را براي سهامداران در نظرگرفته است. به گفته سخنگوي شركت بورس، صنعت خودرو از صنايع استراتژيك و ملي كشور است كه اشتغال مستقيم و غيرمستقيم متعددي را در شركت هاي مرتبط ايجاد كرده و سهام شركت‌هاي اين صنعت همواره مورد توجه فعالان بازار سرمايه بوده است. اين در حالي است كه سهام سايپا در زمره سهام مناسب و نقد شونده بورس بوده است. قاليباف اصل خاطرنشان كرد: نسبت قيمت به درآمد هر سهم شركت‌هاي خودرويي پايين بوده كه از ظرفيت‌هاي بالقوه اي حكايت دارد. از طرف ديگر به دليل قديمي بودن اين صنعت در بورس، مديريت سهام شركت هاي خودرويي جا افتاده و پاسخگويي مطلوبي انجام مي شود. وي به قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي نوين اشاره كرد و گفت: علاوه بر حساسيت اين قانون در خصوص تقسيم سود نقدي، افزايش درصد سهام شناور آزاد شركت ها به 20 درصد و استفاده از تخفيف مالياتي 20 درصدي مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 
وي در خاتمه اظهار داشت: دستورالعمل افشا و ارسال اطلاعات به موقع شركت هاي زيرمجموعه سايپا در شرايطي مي تواند مورد توجه قرار گيرد كه سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس افشاي به موقع صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي را رتبه بندي مي كند. بر اساس اين گزارش، بعد از اظهارات مديرعامل سايپا و اعلام نقطه نظرات مديرعامل و معاون شركت بورس در خصوص جايگاه شركت هاي صنعت خودرو در بورس، پوستين دوز به همراه معاونين و مديرعامل سرمايه گذاري سايپا در جمع سهامداران حاضر در تالار حافظ حضور يافتند و ضمن بازديد از تالار معاملات به سوالات سهامداران پاسخ دادند. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>بيمه آسيا بيشترين ارزش مبادلات را به خود اختصاص داد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28970</link><description>با مبادله 85 ميليون سهم در بورس اوراق بهادار و تغيير قيمت سهام شركت&amp;shy;ها، ارزش بازار سهام به 607 هزا ر و 849 ميليارد ريال رسيد. به گزارش سنا، امروز طي هفت هزار و 144 دفعه، 85 ميليون سهم به ارزش 156 ميليارد و 878 ميليون ريال در بورس اوراق بهادار تهران خريد و فروش شد كه در نتيجه شاخص كل افت 19 واحدي را تجربه كرد و به 11 هزار و 666 واحد رسيد. شاخص آزاد شناور در اين جابه جايي ها 28 پله پايين تر آمد و روي عدد 14 هزار و 561 واحد ايستاد. به علاوه شاخص بازار اول 9/14 واحد كاهش يافت و به 9 هزار و 620 واحد رسيد. در عين حال،‌ شركت‌هاي حاضر در بازار دوم، شاخص اين بازار را به 16 هزار و 469&amp;nbsp; واحد رساندند كه نسبت به ديروز 37 واحد كاهش داشت. شاخص صنعت نيز با 15 واحد كاهش به 9 هزار و 23 واحد رسيد.در ميان نمادهاي مبادله شده، بيمه آسيا بيشترين ارزش مبادلات را به خود اختصاص داد، به طوري كه در روز دوشنبه 19/11/88، &amp;nbsp;هشت ميليون و 793 هزار و 885 سهم بيمه آسيا به ارزش 18 ميليارد و 564 ميليون و 335 هزار ريال به نام خريداران تازه ثبت شد.
پارس سوييچ در صدر افزايش قيمت‌هاپارس سوییچ كه روز دوشنبه 19/11/88، در پي تعديل پيش‌بيني خود بازگشايي شد، مورد استقبال سهام‌داران قرار گرفت و با 62/9 درصد، بيشترين افزايش قيمت را در بازار تجربه كرد. اين شركت سود هر سهم سال مالي آينده خود را 670 ريال اعلام كرده است، در حالي كه آخرين سود اعلامي امسال 530 ريال بود. شركت در اطلاعيه خود&amp;nbsp; افزایش فروش و انعقاد قراردادهای تازه را دليل اين تعديل اعلام كرده است. به علاوه پارس سوييچ قصد دارد تا سرمايه خود را از 145 میلیارد تا 200 میلیارد ریال افزایش دهد. آخرين قيمت ثبت شده براي هر سهم پارس سوييچ دو هزار و 394 ريال بود.
سيمان تهران هم پس از تعديل عايدي، ديگر نماد بازگشايي شده امروز بود كه بدون نوسان قيمت معامله شد و قيمت هر سهم اين شركت با 58/7 درصد افزايش به دو هزار و 143 ريال رسيد. در مقابل حق‌تقدم قطعات‌ اتومبيل‌ ايران در صدر جدول بيشترين كاهش قيمت قرار گرفت. قيمت هر حق‌تقدم 91/66 درصد كاهش يافت و تا 893 ريال پايين آمد. ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي هم امروز پس از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه &amp;nbsp;مبني بر تقسيم سود نقدي و با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي 89 بازگشايي و بدون محدوديت نوسان مبادله شد كه در نتيجه 34 درصد كاهش قيممت را تجربه كرد و قيمت هر سهم اين شركت به دو هزار و 953 ريال رسيد.ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي زيان هر سهم براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 88 را 632 ريال اعلام كرده است كه همين مساله موجب كاهش قيت هر سهم اين شركت شد. ايران گچ نيز كاهش 55/5 درصدي را در قيمت هر سهم تجربه كرد. 
بهترين تقاضا براي توسعه‌ صنايع‌ بهشهربه دنبال خريد و فروش هاي انجام شده در تالار شيشه&amp;shy;اي بورس اوراق بهادار، توسعه‌ صنايع‌ بهشهر موفق شد تا توجه فعالان بازار را به سوي خود جلب كند. در همين راستا، سرمايه&amp;shy;گذاران براي خريد 9 ميليون و 527 هزار سهم اين شركت به ارزش 14 ميليارد و 595 ميليون ريال برگه هاي خريد را پر كردند.ارزش صف تشكيل شده براي بيمه آسيا هم هفت ميليارد و 556 ميليون ريال بود. در مقابل، سهام‌داران يك ميليون و 304 هزار سهم از سهام سيمان هرمزگان را به ارزش 10 ميليارد و 167 ميليون ريال روي ميز فروش گذاشتند. ارزش سهام عرضه شده گروه بهمن نيز به 9 ميليارد و 113 ميليون ريال رسيد. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>فرابورس در استراحت</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28969</link><description>بيمه دي و كوير تاير دو شركتي بودند كه سهامشان در روز دوشنبه 19/11/88، در فرابورس خريد و فروش شد.به گزارش سنا، مبادلات فرابورس بسيار ناچيز بود، به طوري كه روز دوشنبه 19/11/88، كويرتايرتنها شاهد مبادله 50 سهم خود بود كه با افزايش 76/4 درصدي قيمت همراه شد. در پايان مبادلات قيمت هر سهم اين شركت به يك هزار و 783 ريال رسيد. در عين حال بيمه دي اينروز 94/0 درصد كاهش قيمت را تجربه كرد. در اين مبادلات 38 هزار و 428 سهم بيمه دي به ارزش 48 ميليون ريال به نام خريداران تازه ثبت شد.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>محاسبه آزمایشی شاخص بورس کالای ایران آغاز شد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28968</link><description>مدیر مطالعات اقتصادی ، برنامه‌ریزی و آموزش بورس کالای ایران از آغاز محاسبه آزمایشی شاخص بورس کالا در نرم‌افزار طراحی شاخص خبر داد.به گزارش سنا و به نقل از بورس کالای ایران، پژمان ساعت ساز با بیان مطلب فوق افزود: طراحی شاخص‌های قیمتی در بورس کالا از &amp;nbsp;بهمن ماه سال 1386 آغاز شده است و در گام نخست پس از بررسی افراد صاحبنظر در زمینه طراحی شاخص‌ها، با یکی از افراد خبره در این خصوص قراردادی به عنوان مشاور منعقد گردید و تیم مطالعاتی کار خود را از بهمن ماه 1386 آغاز نمود. در گام بعدی پس از آماده شدن نسخه مقدماتی پروژه در خرداد ماه 1387، نظرخواهی ها و بررسی پروژه هم از منظر کارشناسان داخلی بورس کالای ایران و هم از نظر کارشناسان خارج از بورس کالا به شرح زیر به انجام رسید: 1-&amp;nbsp; ارایه نتایج حاصل از طراحی و محاسبه شاخص‌های قیمت بورس کالای ایران در جلسه مدیران و کارشناسان شرکت و اعمال اصلاحات لازم در این شاخص‌ها 2-&amp;nbsp; ارسال نتایج حاصل از طراحی و محاسبه شاخص‌های قیمت برای صاحبنظران خارج از بورس اعم از دانشگاهی و کارشناسان مجرب بازار سرمایه و فعالان بورس کالای ایران (کارگزاران و معامله گران) و اعمال نکته نظرات سازنده آنان در این شاخص‌ها 3-&amp;nbsp; ارایه نتایج حاصل از پروژه به هیأت‌مدیره محترم شرکت بورس کالای ایران جهت تصمیم‌گیری در خصوص آن 4-&amp;nbsp; پیشنهاد برخی تغییرات بر روی شاخص‌های محاسبه شده توسط هیأت مدیره بورس کالای ایران و اعمال این پیشنهادات توسط گروه بررسی شاخص‌ها در بورس کالای ایران وی خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از طراحی و محاسبه شاخص‌های قیمتی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و&amp;nbsp;کمیته‌ای تخصصی متشکل از 7 نفر تحت عنوان کمیته شاخص در سازمان بورس واوراق بهادار تشکیل شد. ساعت ساز&amp;nbsp;با اشاره به اقدامات انجام شده در این کمیته گفت: بررسي همبستگي بين شاخص‌هاي نقدي محاسبه شده در بورس كالا و قيمت نقدي كالاي مورد نظر در بورس كالاي لندن LME و همچنین بررسي تطبيقي شاخص‌هاي گروه‌هاي گوناگون روزانه و هفتگي از جمله این اقدامات به شمار می رود. مدیر مطالعات اقتصادی، برنامه‌ریزی و آموزش بورس کالا گفت : بررسي تطبيقي شاخص‌هاي گروه‌هاي گوناگون&amp;nbsp;به صورت ميانگين متحرك 5 و 10 روزه و بررسي تطبيقي شاخص‌هاي گروه‌هاي گوناگون&amp;nbsp; با دو نوع اعمال محدوديت متفاوت&amp;nbsp; از دیگر اقدامات صورت گرفته است.همچنین در این کمیته تخصصی بكار بردن وزن‌ها بر اساس دو سال گذشته و بازنگري سالانه وزن‌ها به همراه &amp;nbsp;اعمال محدوديت براي ورود كالاها در شاخص بر اساس كالاهايي به صورت تجمعي نزولي حداقل 90 درصد ارزش معاملات گروه را دارا هستند، مورد تصویب قرار گرفته است. وی در ادامه افزود: &amp;nbsp;با توجه به تصمیمات کمیته و انجام محاسبات و تغییرات مدنظر آن طی 10 جلسه برگزار شده، گزارشی تحت عنوان "گزارش شاخص های گروه های کالا در بورس کالای ایران" به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.بر اساس این گزارش، به موازات برگزاری جلسات مربوط به کمیته شاخص، مدیریت مطالعات اقتصادی، برنامه‌ریزی و آموزش با همکاری مدیریت ICT شرکت نسبت به طراحی و آماده سازی نرم افزار محاسبه شاخص نیز اقدام کرد که در حال حاضر نرم افزار مزبور در حال محاسبه آزمایشی شاخص جهت مشخص نمودن مشکلات نرم افزار و تصحیح و تکمیل آن با ارایه نسخه های جدید است.ساعت ساز در پایان گفت: با توجه به موارد مطروحه فوق شاخص‌های قیمتی شرکت بورس کالای ایران پس از اعلام نظر قطعی سازمان بورس واوراق بهادار و شورای‌عالی بورس در تمامی سطوح و تمامی کالاهای مورد معامله در بورس کالای ایران قابلیت محاسبه و انتشار دارد.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>همایش تبیین مسئولیت‌های قانونی مدیران شرکت‌ها و نهادهای بازار سرمایه برگزار می‌شود</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28967</link><description>همایش تبیین مسئولیت‌های قانونی مدیران شرکت‌های بورسی و سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه، صبح روز سه شنبه 20/11/88، در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار می‌شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، ضمن اعلام این خبر، گفت براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که اخیرا برای اجرا، ابلاغ شده است، هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سایر تشکل‌های فعال در بازار سرمایه، مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی زیادی برعهده دارند که لازم است با این تکالیف بیشتر اشنا شوند. صالح‌آبادی افزود: قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس را مکلف کرده است تا مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و تحویل مراجع قضایی داده و حسب مورد، موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید، به علاوه، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که از پنجشنبه گذشته اجرایی شده است نیز وظایف جدیدی را برعهده سازمان بورس و تکالیف جدیدی را برعهده مدیران شرکت‌های بورسی و تشکل‌های فعال در بازار سرمایه گذاشته است که در همایش فردا (سه‌شنبه)، این تکالیف، تبیین خواهد شد.معاون سازمان بورس هم با تاکید بر افزایش مسئولیت‌های قانونی مدیران شرکت‌های بورسی با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید گفت:&amp;nbsp;همه اعضا هيأت‌مديره موظف و غيرموظف شركت‌ها درقبال اطلاعات منتشره و تعهدات به سرمايه‌گذاران و سهامداران، مسئوليت تضامني و يكساني دارند، بنابراین بايد تمهيداتي از سوي مديران انديشيده شود كه خود را در برابر مسئوليت‌ها مصون كنند. سیدعلی حسینی ادامه داد ازجمله تاکیدهای سازمان بورس به مديران، برخورداري از كميته حسابرسي با هدف بررسي اطلاعات قبل از تصويب در هيأت‌مديره و تنظيم روابط شركت با حسابرس مستقل توسط كميته حسابرسي است تا بندها و موارد مورد نظر حسابرسي در صورت امكان و قبل از انتشار در گزارش‌هاي صورت‌هاي مالي رفع شده و امكان حذف آنها وجود داشته باشد و مجموعه هيأت‌مديره در جريان بندهاي حسابرسان قرار گيرند.&amp;nbsp;وی افزود باتوجه به تصويب و ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، نكات مربوط به استفاده از كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي و مسئوليت‌هاي تضامني هيأت‌مديره شركت‌هاي بورس در همايش فردا، تشریح خواهد شد.معاون سازمان بورس خاطرنشان کرد از اين پس بلافاصله بعد از پذيرش هر شركت جديدي در بورس، كارشناسان سازمان بورس موظف خواهند بود جلسه تخصصي براي هر شركتي تشكيل دهند و طي آن، هيأت‌مديره و مديرعامل شركت با وظايف قانوني و اطلاع‌رساني خود آگاه شوند تا كسي به دليل عدم اطلاع از قوانين و مقررات دچار مشكل نشود، چرا كه در قانون توسعه ابزارها ضمانت‌هاي محكمي لحاظ شده است.&amp;nbsp;&amp;nbsp;لازم به ذکر است همایش تبیین مسئولیت‌های قانونی مدیران و حسابرسان شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی، روز سه شنبه 20/11/88، ساعت 30/9 الی 12 در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار می‌شود.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>قانون جدید، گامی مهم در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28966</link><description>قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید علاوه بر مشوق‌های مالیاتی که برای شرکت‌ها پیش بینی کرده، ضمانتهای اجرایی مناسبی نیز برا ی رسیدگی به تخلفات&amp;nbsp;مدیران ناقض مقررات مقرر کرده است و تصویب این قانون، گام مهمی به سوی ایجاد بازار کارا و منصفانه در جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران محسوب میشود.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس و اوراق بهاداربا بیان این مطلب،&amp;nbsp;به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: سهام شرکت‌ های بزرگ دولتی بتدریج به بخش خصوصی واگذار می شود و در این مسیر، مدیران بخش خصوصی تصدی‌گری شرکت‌ها را برعهده می‌گیرند، بنابراین،همانگونه که این شرکتها&amp;nbsp;قبل از واگذاری، از طریق سازمانها و سازوکارهای&amp;nbsp;قانونی ازجمله&amp;nbsp;سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و .. تحت بازرسی و نظارت هستند، با تغییر مالکیت شرکت و واگذاری آن به بخش خصوصی نیز ضروری بود که ابزارهای کنترلی مناسب در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد تا بتواند به جریان نظارتی که بر روی شرکت‌ها اعمال می شده است ادامه دهد و تحقق این هدف با تصویب قانون جدید توسعه ابزارها و نهادهای مالی ممکن شده است.شیری‌زاده خاطر نشان کرد: یکی از نقاط قوت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بحث تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام است که پیش از این عدم وجود چنین ابزاری برای سازمان، خلأ مهمی در راستای برخورد با مدیران خاطی و ناقض مقررات محسوب می شد، به طوری که برخورد سازمان با مدیران متخلف، دائر مدار تنبیهات آیین نامه‌ای انضباطی و اعلام تخلفات آنان به مراجع قضائی بود و عملا سازمان درخصوص صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکتهای بورسی، اقدام موثری نمی‌توانست انجام دهد، درحالیکه با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،&amp;nbsp;تایید یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران بورسی و ناشران غیر بورسی که ثبت شده نزد سازمان هستند و همچنین&amp;nbsp;تشکل های خود انتظام، به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. وی ادامه داد: براساس این قانون، قانونگذار برای سپردن مدیریت شرکت‌ها به اشخاص دو شرط اساسی قائل شده است و آنها عبارتند از: فقدان محکومیت قطعی کیفری موثر و صلاحیت حرفه ای که درخصوص تائید صلاحیت حرفه ای، سازمان بورس&amp;nbsp;باید آیین نامه‌های موردنیاز بمنظور تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، شرکت های بورسی و غیربورسی ثبت شده نزد سازمان بورس و تشکل های خود انتظام را تهیه و به شورای عالی بورس ارائه کند تا پس از تصویب توسط آن شورا به هیأت وزیران جهت تصویب نهایـی ارسال شود. وی رویکرد قانونگذار را در تصویب ماده 13 قانون یاد شده، یک "رویکرد پیشگیرانه" خواند و افزود: با وجود اینکه سلب صلاحیت حرفه‌ای از مدیران متخلف، دارای وصف تنبیهاتی است، لیکن عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای آنان و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای آنان و جلوگیری از ادامه رفتارهای متخلفانه، یک سیاست پیشگیرانه است که قانونگذار به خوبی به این موضوع توجه کرده است و گام بزرگی در راستای تصدی مدیران منضبط بر شرکت‌ها برداشته است، به علاوه،&amp;nbsp;این موضوع تأثیر بسیار مهمی در کاهش هزینه‌هایی دارد که شرکت‌ها مجبورند&amp;nbsp;بابت تخلفات مدیران خاطی بپردازند. شیری زاده تصریح کرد: ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در واقع خلأ موجود در تنبیهات انضباطی را پر کرده است با این توضیح که قبل از تصویب این ماده، ابزارهای تنبیهاتی سازمان عبارت بودند از تذکر یا اخطار دادن یا محرومیت معاملاتی یا توقف نماد معاملاتی یا حذف نماد از تابلو یا لغو و تعلیق مجوز فعالیت یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی در صورت مجرمانه بودن موضوع گزارش شده، و همانطور که ملاحظه می‌شود، نه تذکرها و اخطارها دارای بازدارندگی کافی بودند و نه ارجاع موضوع به دادگاه راهکار مناسبی برای برخورد با تمامی تخلفات بود، درحالیکه&amp;nbsp;براساس ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، موازنه و حد تعادل مناسبی بین تنبیهات انضباطی و برخوردهای قضایی فراهم شده است، بخصوص که خود شخصیت حقیقی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها نیز در کنار شخصیت حقوقی مورد خطاب قانونگذار قرار گرفته است و این موضوع بر تأثیر بازدارندگی مدیران متخلف از نقض مقررات می افزاید.&amp;nbsp;وی گفت: آیین نامه تعیین میزان جریمه‌های نقدی متناسب با تخلفات ارتکابی با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و تصویب هیأت وزیران قابلیت اجرای خواهد یافت و سازمان بورس از طریق ساز و کارهای خود به تخلفات رسیدگی کرده و مطابق با مفاد آیین نامه یاد شده مبادرت به صدور آراء انضباطی خواهد كرد. مدیر پیگیری امور تخلفات سازمان بورس خاطر نشان کرد: مسئولیت های جدیدی که به موجب قانون جدید برای شرکت‌ها و مدیران بازار سرمایه ایجاد شده است، از طرق مقتضی به اطلاع آنان رسانده خواهد شد که برگزاری همایش" تبیین مسئولیتهای قانونی مدیران شرکتهای بورسی و&amp;nbsp;نهادهای مالی" در همین راستا صورت میگیرد.لازم به ذکر است همایش" تبیین مسئولیت‌های قانونی مدیران شرکت‌های بورسی و&amp;nbsp;نهادهای مالی" در&amp;nbsp;روز سه‌شنبه، 20 بهمن، ساعت 30/9 الی 12&amp;nbsp;در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی تهران برگزار میشود.&amp;nbsp;</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>ثبت 3 رکورد تازه در جذب سرمايه‌هاي خارجي و شاخص کسب و کار</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28965</link><description>بهروز عليشيري رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران در روز دوشنبه 19/11/88، در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: ايران نخستين بار در سال گذشته توانست شاخص‌هاي فضاي کسب و کار را با پنج رتبه ارتقا به 136 برساند و با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در آينده نزديک رتبه ايران 20 رتبه ارتقاء خواهد يافت که تاکنون يک رکورد محسوب مي‌شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي ارتقاي جايگاه کشورمان را شاخص بهبود فضاي کسب و کار دانست و افزود: بهبود فضاي کسب و کار داراي 10 شاخص است که 5 شاخص آن مربوط به قوه قضائيه و 5 شاخص ديگر مربوط به دستگاه‌هاي دولتي است که با جديت براي بهبود آن تلاش مي‌شود. عليشيري با بيان اينکه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مسئول تدوين راه‌هاي بهبود فضاي کسب و کار است از اين اتاق خواست هرچه سريع‌تر آن را تدوين کند تا فضاي کسب و کار در ايران به سرعت بهبود يابد. رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران با بيان اينکه تاکنون 400 طرح براي ارائه به سرمايه‌گذاران خارجي براساس استانداردهاي بين‌المللي تهيه شده است ، اظهار داشت: باتوجه به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي کشور اين رقم با همکاري دستگاه‌ها و استانداري‌ها بايد به صدها طرح افزايش يابد. وي همچنين از "رکوردشکني جذب تسهيلات بانک توسعه اسلامي" خبر داد و گفت: نخستين بار دريافت تسهيلات براي طرح‌هاي شرکت‌هاي بخش خصوصي از رقم 450 ميليون دلار و با نرخ سود کمتر از 6 درصد براي طرح‌ها و با نرخ سود لايبور ( نرخ بين المللي ) براي بخش خصوصي گذشت. عليشيري با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران نخستين بار بيشتر از ساير اعضاء از تسهيلات بانک توسعه اسلامي استفاده کرده است، افزود: باتوجه به درخواست و موافقت‌هاي جديد به زودي استفاده از اين تسهيلات از 500 ميليون دلار خواهد گذشت. معاون وزير اقتصاد گفت: براي طرح‌هاي کوچک و متوسط صنعتي و کشاورزي که کمتر از 3 ميليون دلار تسهيلات نياز دارند ؛ خط اعتباري ميان بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزي ايجاد شده است تا آنها بتوانند از طريق اين بانک‌ها و با گردش کاري کمتر تسهيلات خود را از بانک توسعه اسلامي دريافت کنند. عليشيري افزود: براي بخش تجاري نيز با 9 بانک قرارداد امضا شده است تا فعالان اين بخش براي تامين ماشين‌آلات، مواداوليه و کالاهاي سرمايه‌اي استفاده کنند. وي کل تسهيلات دريافتي از بانک توسعه اسلامي را از سال 1384 تا 1388 يک ميليارد دلار اعلام کرد. رئيس کل سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران همچنين از اقدامات اين سازمان براي پوشش بيمه‌اي خارجي براي شرکت‌هاي بخش خصوصي خبر داد و از فعالان بخش خصوصي خواست براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مراجعه کنند. عليشيري با تاکيد بر نقش سفارتخانه‌ها در ارتباط با سرمايه‌گذاران خارجي و افزايش تعامل آنها در کشور گفت: سفارتخانه‌ها و به ويژه رايزنان اقتصادي بايد با استفاده از ابزار ديپلماسي جدي‌تر وارد عرصه شوند. وي با بيان اينکه امسال چهار همايش براي معرفي طرح‌هاي سرمايه‌ گذاري در خارج از کشور برگزار شده است ، افزود: سال آينده نيز 20 همايش براي معرفي طرح‌هايي که با استانداردهاي بين‌المللي تعريف شده است و نيز جذب سرمايه‌هاي خارجي برگزار مي‌شود. عليشيري اضافه کرد: تا ماه آينده 3 هيأت بزرگ تجاري سرمايه‌گذاري از کشورهاي اروپايي و آسيايي براي بررسي سرمايه‌گذاري وارد کشور مي‌شوند. معاون وزير اقتصاد با تاکيد بر ضرورت تسريع در گردش کار دستگاه‌ها براي بهبود فضاي کسب و کار و جذب سرمايه‌هاي خارجي گفت: براساس قانون ، بخش خصوصي که به دستگاه‌هاي اداري براي گرفتن مجوز مراجعه مي‌کند بايد در 30 روز پاسخ خود را دريافت کند در غير اينصورت حق شکايت دارد. وي افزود: به همين منظور در همه استان‌ها ستاد سرمايه‌گذاري به رياست استاندار تشکيل شده است و در تهران نيز ستاد سرمايه‌گذاري ملي داير است تا در پانزده روز به شکايت مراجعان رسيدگي شود. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>امسال 67 شرکت به بخش خصوصي واگذار شد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28964</link><description>رئيس سازمان خصوصي‌سازي با اعلام اينکه 67 شرکت امسال به بخش خصوصي واگذار و 6 شرکت منحل شده است ،‌گفت : مراحل واگذاري 73 شرکت ديگر هم به پايان رسيده است. به گزارش سنا، غلامرضا کرد زنگنه در گزارشي از وضع شرکت‌هايي که بر اساس سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود ، افزود : از مجموع اين شرکت‌ها 43 شرکت در مرحله انحلال قرار دارد ، 29 شرکت آگهي فروش داده شده و به فروش نرفته ، 5 شرکت در مرحله واگذاري است و 79 شرکت در حال واگذاري در بورس قرار دارد. وي افزود : 112 شرکت در دست کارشناسان براي ارزيابي و قيمت‌گذاري است و 12 شرکت در حال تصويب هيأت‌عامل قرار دارد، 5 شرکت در حال اصلاح ساختار است و از 3 شرکت هم اطلاعات دريافت نشده است. 
کردزنگنه با بيان اينکه مالکيت 2 شرکت مشخص نيست ، گفت : 33 شرکت در مرحله تعيين کارشناسان قرار دارد، 40 شرکت وزارت نيرو که اغلب در حوزه آب و فاضلاب است تا سال 89 براي واگذاري فرصت دارد، 12 شرکت در هلدينگ پتروشيمي قرار گرفته است و 610 شرکت باقيمانده تا سال 93 براي واگذاري مهلت دارد. وي افزود : از مجموع اين شرکت‌ها 334 شرکت در گروه اول و 268 شرکت در گروه دوم است و 80 درصد سهام 8 شرکت ديگر هم واگذار شده و فقط 20 درصد از سهام آنها متعلق به دولت است که اين شرکت‌ها در گروه دوم قرار دارند. رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري هاي امسال گفت: 115 هزار ميليارد ريال مجموع واگذاري‌هاي امسال است که واگذاري 101 هزار و 618 ميليارد ريال مربوط به بخش خصوصي و 13 هزار و 383 ميليارد ريال آن بابت رد ديون است. وي&amp;nbsp;با بيان اينكه&amp;nbsp;88 درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي است،&amp;nbsp;گفت: مبلغ وصولي به خزانه 28 هزار و 615 ميليارد ريال به صورت نقدي است که سهم 6درصد (معادل 940 ميليارد تومان) مخابرات که به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شد. 
وي همچنين افزود : 230 ميليارد تومان به شرکت هاي مادرتخصصي داده شد و 1596 ميليارد تومان ديگر به خزانه دولت واريز شده است. رئيس سازمان خصوصي‌سازي درباره سهام عدالت نيز گفت : تاکنون 41 ميليون و 842 هزار نفر شناسايي شده‌اند و بيش از يک ميليون نفر ديگر در حال شناسايي هستند. وي مجموع افراد شناسايي شده و در مرحله شناسايي را 43 ميليون و 887 هزار نفر اعلام کرد و گفت: حدود 16 ميليون نفر سهام عدالت خود را دريافت کردند. کرد زنگنه افزود: از حدود 20 ميليون نفر سهامدار شرکت‌ها در سال 86، به 16 ميليون نفر سود عدالت پرداخت شده است و سود سهام عدالت حدود 700 تا 800 هزار نفر از بازنشستگان و کارکنان دولت تا پايان بهمن پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان خصوصي‌سازي گفت: باقيمانده شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها که حدود سه ميليون نفر هستند براي پرداخت سود سهام آنها تصميم گرفته شده است يا سود اين تعداد بابت اقساط شرکت‌ها پرداخت شود يا اينکه سود سهام آنها به خودشان پرداخت شود. وي درباره سود سهام سال 87 گفت: سازمان خصوصي‌سازي دخالتي در پرداخت سود سهام شرکت‌ها ندارد و سود سهام را مستقيم خود شرکت‌ها پرداخت خواهند کرد. </description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>بزودی امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بورس افزایش می‌یابد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28963</link><description>رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با ابلاغ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در بازار سرمایه ایران فراهم خواهد شد. &amp;nbsp;
به گزارش سنا، دکتر "علی صالح‌آبادی" با بیان اینکه آیین‌نامه فوق در آینده نزدیک، تصویب و ابلاغ خواهد شد، افزود: در آیین‌نامه جدید محدودیت‌های گذشته حضور سرمایه‌ گذاران خارجی در بورس حذف شده است تا شرایط برای ورود آنان در بازار سرمایه ایران افزایش یابد. وی حذف محدویت خروج اصل سرمایه را یکی از مزیت‌های آیین‌نامه جدید برشمرد و اظهار داشت:&amp;nbsp;اگر سرمايه‌گذاران خارجي درمعاملات عمده قصد مديريت شرکتی را داشته باشند باید به هنگام فروش، سهام آن شرکت را هم به صورت بلوكي و يكجا واگذار کند البته فروش مديريتي سهام آن شرکت تا دو سال با مجوز سازمان بورس انجام خواهد شد. صالح‌آبادی تصریح کرد: محدودیت فوق برای سرمایه‌ گذارانی که قصد خرید خرد را در بازار دارند، وجود ندارد. وی به ماده 10 آیین نامه جدید سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت : بر اساس این ماده، هر زماني كه سرمايه گذار خارجي خواهان خروج سرمايه اش از کشور را داشته باشد اما مقررات ارزی جدید حاکم شود، &amp;nbsp;بانك مركزي موظف است به نرخ روز ارز مورد نياز سرمايه‌گذاران خارجي را تامين كند. سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت : براساس آیین‌نامه جدید، سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس نیز از 10 به 20 درصد افزایش یافته و تسهیلات ویژه ای برای آنان در صندوق های سرمایه گذاری پیش بینی شده است. وی گفت : ایرانیان مقیم خارج از کشور که سرمایه با منشا خارجی می آورند، می توانند از مزایای این آیین نامه استفاده کنند. دکتر صالح آبادی افزود : مزایای این قانون در کنار مزیت های قانون تشوق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است به طوریکه کسب مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاران اختیاری شده است. 
افق جدید در بازار سرمایه از سال 85 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخچه 43 ساله بورس پرداخت و گفت : قانون بازار اوراق بهادار در سال 1345 تصویب و یک سال بعد بورس اوراق بهدار تهران به طور رسمی افتتاح شد اما این بورس فعالیت چندانی تا قبل از انقلاب نداشت. 
وی با بیان اینکه &amp;nbsp;بورس تهران بعد از انقلاب به دلیل جنگ تحمیلی در حال رکورد بود ، افزود: فعالیت اصلی بورس تهران از سال 68 آغاز شد که تا سال 80 مبادلات روزانه آن به طور میانگین یک میلیارد تومان بود. دکتر صالح آبادی اظهار داشت : این امر نشان می‌دهد که در آن مقطع ایران دارای بازار سرمایه کوچکی بود که نقش کم رنگی در اقتصاد داشت. وی خاطر نشان کرد : بازار سرمایه بعد از سال 80 روند رو به رشدی را به خود گرفت که در نهایت در سال 82 شاهد بروز حباب قیمت در بورس بودیم .
رییس سازمان بورس به تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در اول آذرماه 1384 اشاره کرد و افزود : وظایف مقام ناظر و اجرایی بازار سرمایه از ابتدای سال 85 جدا و ساختار جدید بازار شکل گرفت. 
وی به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 85 اشاره کرد و گفت : ابلاغ این قانون، فضای و افق جدیدی را برای بازار سرمایه باز کرد به طوریکه شاهد ورود شرکت‌ های بزرگی در بورس بودیم. دکتر صالح‌آبادی با بیان اینکه در حال حاضر 39 صنعت در بورس تهران فعال هستند، اظهار داشت : تنوع صنایع بورسی ریسک بازار سرمایه ایران را کاهش داده است. وی خاطر نشان کرد : تنوع صنایع بورس تهران باعث شده است تا این شرکت مزیت های خوبی را در منطقه خاورمیانه نسبت به سایر بورس‌ها داشته باشد. سخنگوی سازمان بورس به افزایش حجم و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار و کالای ایران درسالهای اخیر اشاره کرد و گفت : ارزش معاملات بورس تهران در سال جاری از مرز 17 هزار میلیارد تومان گذشته است و ارزش معاملات بورس کالا نیز به رقم 7500 میلیارد تومان رسیده است.&amp;nbsp; وی افزایش سطح دسترسی مردم به بازار با راه اندازی 500 ایستگاه معاملاتی، افزایش سطح نقدشوندگی، تدوین مقررات لازم برای فعالیت ارکان مختلف بازار سرمایه، افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری به &amp;nbsp;2200 میلیارد ریال، افزایش حجم قراردادهای آتی به بیش از 1087 میلیارد ریال را از دیگر برنامه ها و دستاوردهای اخیر بازار سرمایه اعلام کرد.افزایش ضمانت‌های اجرایی بازار سرمایه 
دکتر صالح آبادی&amp;nbsp;با اشاره به تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، گفت این قانون، ضمانت های اجرایی در بازار سرمایه را افزایش داده است. وی اظهار داشت : در گذشته ضمانت های اجرایی لازم برای توسعه بازار سرمایه وجود نداشت اما با تصویب قانون جدید این مشکلات برطرف شده است تا ما شاهد روند رو به رشد این بازار باشیم.&amp;nbsp; 
&amp;nbsp;رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به برگزاری همایش&amp;nbsp; تبیین مسئولیت های قانونی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و تشکل ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه در روز سه شنبه، 20 بهمن اشاره کرد و گفت در این همایش، تمامی وظایف قانونی مدیران فعال در بازار سرمایه&amp;nbsp; تشریح و به&amp;nbsp;سوالات مدیران شرکت های بورسی و سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه درخصوص قانون بازار اوراق بهادار پاسخ داده خواهد شد. 
&amp;nbsp;سیستم نظارت بر معاملات سال آینده هوشمند می شود 
سخنگوی سازمان بورس به پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت : تلاش شده است تا از امکانات مختلف این حوزه برای افزایش شفافیت، نظارت و اطلاع رسانی استفاده شود .وی راه اندازی شبکه اطلاع رسانی ناشران (کدال)، افزایش سایت های اطلاع رسانی، تغییر نظام معاملاتی بورس و ارتقا سیستم های نظارتی را از دیگر اقدامات سازمان بورس برای استفاده از فناوری اطلاعات ذکر کرد . دکتر صالح آبادی خاطر نشان کرد : سیستم نظارت بر معاملات نیز سال آینده هوشمند خواهد شد تا بازار سرمایه به روند رو به رشد خود ادامه دهد .
حق‌تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس 
دکتر صالح‌آبادی افزود : پذیرش حق تقدم تسهیلات بانک مسکن در فرابورس در دستور کار شورای عالی بورس قرار دارد تا این ابزار مالی در این بازار مورد دادوستد قرار گیرد . وی حجم معاملات حق‌تقدم تسهیلات بانک مسکن در سال گذشته را 197 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : این ابزار جدید مالی می تواند در توسعه فرابورس نقش مهمی را ایفا کند . سخنگوی سازمان بورس اظهار داشت : اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام در فرابورس پذیرفته و بازار ثانویه این ابزار مالی نیز فراهم شده است تا این اوراق در فرابورس معامله شود . 
دستورالعمل نحوه انجام معاملات در کانون &amp;nbsp;&amp;nbsp; 
دکتر صالح‌آبادی گفت : دستورالعمل نحوه انجام معاملات به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارسال شده است تا این کانون نظرات و پیشنهادات خود را به سازمان ارائه دهد .وی ادامه داد : &amp;nbsp;در مقررات نویسی هر چه مشارکت فعالان بازار بیشتر باشد، مقررات جامع تر تدوین می شود که به همین خاطر تمامی مقررات به بورس، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری ارسال و نظرات آنها گرفته می شود تا قوانین جامعی تدوین و به تصویب برسد . 
رییس سازمان بورس گفت : بررسی دستورالعمل نحوه انجام معاملات در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس آغاز شده است که به احتمال فراوان تا پایان سال نهایی می شود. 
درخواست 2 شرکت برای بازارگردانی 
&amp;nbsp;سخنگوی سازمان بورس گفت : دو شرکت بورسی بر اساس آیین نامه جدید، &amp;nbsp;بازارگردانی خواهند شد. وی با بیان اینکه بازارگردانی با بازارسازی متفاوت است، افزود : بازارسازی به معنای حمایت از یک سهم است اما بازارگردانی کار اقتصادی و سود آوردی است که برای شرکت ها انجام خواهد شد. 
دکتر صالح‌آبادی در مورد خرید اعتباری سهام اظهار داشت : سازمان بورس نامه ای را برای تعیین مدل اجرایی این طرح به بانک مرکزی ارسال کرده است تا امیدواریم آنان با نگاه مثبت به این طرح نگاه کنند .
وی در خصوص فیوچرز سهام خاطر نشان کرد : کارشناسان شرکت بورس در حال آماده سازی نرم افزار این ابزار هستند که دستورالعمل فیوچرز سهام پس از آماده سازی نرم افزار به شرکت بورس ابلاغ خواهد شد. 
برگزاري دومين همايش بين‌المللي مالی اسلامی در اسفند&amp;nbsp; رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : دومین دوره همایش بین‌المللی مالی اسلامی از روز 16 اسفندماه امسال در تهران آغاز می شود. وی افزود : تاکنون 10 کشور آمادگی خود را برای حضور در این همایش بین المللی اعلام کرده اند تا کمیته فقهی سازمان بورس آخرین دستاوردهای خود را در اختیار &amp;nbsp;سایر کشورها قرار دهد.&amp;nbsp;دکتر صالح‌آبادی درباره تعامل سازمان بورس با سایر مقام های ناظر بازار سرمایه کشورها گفت : این سازمان همکاری‌های خوبی را در زمینه تبادل اطلاعات و برگزاری دوره‌های آموزشی با سازمان‌هایی که تفاهم نامه همکاری امضا کرده است ، دارد.&amp;nbsp;</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>لزوم آگاهي مديران 337 شركت بورسي با وظايف و مسئوليتهاي جديد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28973</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حالي قانون توسعه ابزارها و بازارهاي نوين مالي بعد از تصويب در مجلس و شوراي نگهبان از 15 بهمن ابلاغ و عملياتي شده كه يكي از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي بورس ريسك مديريت است. اين موضوع در بورس ديگر كشورها از اهميت بسزايي برخوردار است و همواره مديران موفق و با هوش و با برنامه از حقوق و مزايا ويژه‌اي نسبت به ديگر مديران برخوردارند. اما در ايران در حالي به استثنا برخي مديران كارآمد كه از حقوق و مزاياي سالانه يك ميليارد توماني برخوردارند كه اغلب مديران شركت‌هاي خارج از بورس به دليل در ويترين نبودن به راحتي و گاه سال هاي طولاني به دليل برخورداري از برخي رانت‌ها و يا نفوذ بودن برخورداري از تخصص و تجربه و دانش كافي به مديريت ناكارآمد خود ادامه مي دهند. اين رويه هر چند در تعدادي از شركتهاي بورسي هم قابل مشاهده است، اما به دليل نوسان هميشگي سهام و لزوم پاسخگويي مديران به سهامداران عمده و خرد، رفته رفته جايگاه مديريت حرفه‌ايي نسبت به گذشته از درجه اهميت بيشتري برخودار مي‌شود. چرا كه مديران 337 شركت كنوني حاضر در بورس، وجوه مردمي و بخش خصوصي و گاه شبه دولتي را در اختيار دارند و بايد با عملكرد درست خود موجب قرار گرفتن شركت تحت تابعه در مسير درست خود باشند. اين در حالي است كه علاوه بر لزوم برخورداري مديران عامل شركت‌هاي بورس از دانش حرفه‌ايي و تخصصي، اين دسته از مسئولان بايد با چند و چون بازار سرمايه و اصطلاحات و نكات پيدا و پنهان بازار سهام آشنا باشند تا بتوانند ضمن تحقق اهداف خود در توليد و فروش و يا ارايه خدمات بهتر، از حساسيت‌هاي بورس و سهامداران مطلع باشند. مديران تعدادي از شركت‌ها هر چند در گذشته و حال حتي با اصطلاحات رايج در بورس آشنايي ندارند كه با تكيه بر تصويب قانون توسعه و ابزارها و نهادهاي مالي، وظايف مسئوليت‌هاي حقوقي مديران عامل و اعضا هيئت مديره شركت‌هاي بورس افزايش يافته و پس از اين سازمان بورس هيچ توجيه و بهانه‌ايي را در خصوص اشتباهات و تخلفات عمدي و سهوي مديران از قوانين و مقررات تعيين شده را قبول نخواهد كرد. بنابراين سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه كه از قدرت نظارتي بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شده علاوه بر آشنايي موارد لازم مدنظر مديران، در صدد آشنايي كامل مديران با مسئوليت‌ها و وظايف‌ها برآمده و به همين منظور صبح فردا همايشي را با هدف تبيين مقررات و قوانين و حوزه مسئوليت‌هاي مديران 337 شركت بورسي در سالن همايش‌هاي رازي برگزار خواهد كرد. اين در حالي است كه مي‌توان انتظار داشت با ارتقا آگاهي‌ و دانش مديران از بورس، ريسك مديريت شركت‌ها كاسته شده و از طرف ديگر ارج و قرب مديران موفق افزايش يابد تا در مجموع اعتماد به بورس و بازار سهام نسبت به گذشته بهبود يابد.</description><pubDate>881120</pubDate></item><item><title>پرداخت سود 437 ريالي سهامداران حقيقي بيمه البرز در پايان بهمن ماه</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28962</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه فارس "توانا " بالاخره پس از ماه‌ها تاخير، نخستين مجمع عمومي و فوق‌العاده بيمه البرز پس از واگذاري به بخش خصوصي صبح روز يكشنبه 18/11/88، در پژوهشگاه نيرو برگزار شد؛ اما برگزاري اين جلسه حاشيه‌هاي زيادي در برداشت. خودروهاي پرشيا خبرنگاران و سهامداران را از در اصلي پژوهشگاه به محل برگزاري مراسم كه حدود 100 متر بود منتقل مي‌كردند. جلسه حدودا با يك ربع تاخير در ساعت 8:45 صبح شروع شد، كه سرماي سالن مورد شكايت مسئولان برگزار كننده واقع شد. محمد ابراهيم امين مديرعامل و رئيس هيئت مديره بيمه البرز از اصغر ابوالحسني هستياني معاون بانك و بيمه وزارت اموراقتصادي و دارايي خواست كه به عنوان نماينده دولت با سهم 20 درصدي رياست جلسه را به عهده بگيرد. پس از ابوالحسني، محمد تقي صمدي به نمايندگي از بانك ملت به عنوان ناظر اول و قندريز به نمايندگي از تامين اجتماعي با عنوان ناظر دوم و تقوايي به عنوان منشي انتخاب شدند. آينده خوب در انتظار صنعت بيمه در ادامه جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي با ارائه توضيحاتي در مورد بيمه البرز و صنعت بيمه سعي در اطمينان دادن به سهامداران اين شركت داشت و با بيان اينكه حداكثر پوشش در رشته‌هاي مختلف در ايران 20 درصد است آينده اين صنعت را خوب توصيف كرد. پس از فرشباف نوبت به ميزبان رسيد و مدير عامل بيمه البرز با اشاره به اينكه رقابت در صنعت بيمه به دليل وجود 21 شركت دولتي و خصوصي و آزادسازي تعرفه‌ها سخت شده است،گفت: بيمه البرز تنها شركت بيمه دولتي است كه سهم 7 درصدي خود از بازار را حفظ كرده است. امين در ادامه به افتخارات شركت بيمه البرز اشاره و تصريح كرد: پايين‌ترين ضريب خسارت در بين بيمه‌هاي دولتي، 5 سال رتبه اول مشتري مداري در بين شركت‌هاي بيمه، بانك و كسب دو سال مقام اول مشتري مداري در بين موسسات دولتي از جمله افتخارات اين شركت است. وي دليل كسب اين افتخارات را وجود برنامه‌ريزي يك‌ساله و پنج‌ساله در اين زمينه دانست و افزود: بيمه البرز تنها شركتي است كه در مورد بازرگاني برنامه سه ساله دارد و در گزارش 9 ماهه بيمه مركزي با رشد فروش 16 درصدي حق بيمه از ميانگين 14 درصدي اين صنعت بالاتر بوده است. امين همچنين با اشاره به تحقق 94 درصدي اين شركت در 9 ماهه اول سال 88 خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بيشتر خسارت‌ها در پايان سال پرداخت مي‌شود، اميدواريم سود شركت را براساس پيش‌بيني 812 ريال تامين كنيم. امين در ادامه توضيحات خود را در قالب پاورپينت ارائه كرد كه توضيحات آن هم به صورت خودكار پخش مي‌شد و در مورد گزارش هيئت مديره در سال 87 بود كه مورد اعتراض حاضران واقع شد. سهم سهامداران بيمه البرز با توجه به گزارش هيئت مديره سهم هريك از سهامداران به اين قرار است: دولت 20 درصد، بانك ملت 20 درصد، سازمان تامين اجتماعي 6/11 درصد، سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران 6/10 درصد، سازمان خصوصي‌سازي(وكالتي) 5 درصد، سرمايه‌گذاري آتيه‌ صبا 3/4 درصد، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح 4 درصد، موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير 5/3 درصد، مديريت سرمايه‌گذاري بانك مسكن 4/1، سرمايه‌گذاري دانايان پارس 3/1 درصد، صندوق ذخيره فرهنگيان 1 درصد و ساير سهامداران حقوقي و حقيقي 4/14 درصد سهم دارند. امين در ادامه توضيحاتي در مورد به عملكرد شركت در زمينه سرمايه‌گذاري، جذب حق بيمه، پرداخت خسارت و سود سرمايه‌گذاري، سود خالص ارائه كرد. &amp;nbsp;نرخ شكني بيمه البرز طبيعي است سيد رسول تاجدار عضو هيئت مديره و معاون مالي به سوالات و ابهامات گزارش سازمان حسابرسي پاسخ داد. تاجدار با اعتراف به اينكه بيمه البرز در برخي مواقع نرخ شكني كرده است اين امر را طبيعي دانست و افزود: وقتي همه نرخ‌شكني مي‌كنند بيمه البرز هم ناچار مجبور به اين كار شده است. صحبت‌هاي اين مقام مسئول بار ديگر مهر تاييدي است بر نرخ شكني بيمه‌ها و جالب اينجاست كه همه شركت‌ها يكديگر را متهم به نرخ شكني مي‌كنند و بيمه مركزي هم مدعي است كه نظارت كافي بر اين موضوع را دارد البته با آزادسازي تعرفه و نظارت‌هاي غيرتعرفه‌اي و مالي مناسب بيمه مركزي، اين موضوع حل خواهد شد. بر اساس اين گزارش در گزارش 16 ماده‌اي سازمان حسابرسي هر جا كه ابهامي وجود داشت و حسابرس از تاجدار توضيح مي‌خواست پس از صحبت‌هاي وي ابوالحسني كه نماينده دولت و رئيس جلسه بود بدون راي‌گيري موضوع را تصويب شده قلمداد مي‌كرد، پس از طي اين مراحل حاضران به نحوه تصويب صورت‌هاي‌مالي در مجمع اعتراض كردند كه به سهامداران خرد پاسخ داده‌شد: دولت، بانك ملت، تامين اجتماعي كه در هيئت رئيسه بودند بيشتر سهام را دارا هستند و با قبول اين سهامداران موضوع تصويب شده است. البته تمام 227 نفر شركت كننده كه 90 درصد سهامداران را تشكيل مي‌دادند، در مجمع حق راي داشتند. بيمه مركزي سهمي را از عوارض پرداختي به ناجا مي‌برد تاجدار معاون مالي بيمه البرز در ادامه در توجيه ابهامات گزارش حسابرسي در مورد ماليات عوارض 10 درصد پرداختي به نيروي انتظامي كه چرا بخشي از اين عوارض را به عنوان طلب بيمه البرز از بيمه مركزي است، مدعي شد: بيمه مركزي سهمي را از عوارض پرداختي به ناجا مي‌برد و معتقد است كه در اين زمينه مستندات كافي هم داراست. در پايان اين بخش ابوالحسني اعلام كرد: سود خالص 87 پس از كسر ماليات 241 ميليارد و 222 ميليون و 670 هزار ريال است كه پس از كسر 10 درصد اندخته قانوني، 5 درصد اندوخته سرمايه سود قابل تقسيم به براي هر سهم 61/788 ريال است. وي با اشاره به پيشنهاد هيئت مديره مبني بر تقسيم سود 437 ريالي براي هر سهم گفت: براساس اين پيشنهاد به ازاي هر سهم حدود 230 ريال براي افزايش سرمايه و حدود 3 ميليارد تومان براي هزينه‌هاي احتمالي و بخشي از سود هر سهم به دليل اختلاف با نهاد‌هاي حسابرسي و مالي در سال آينده واگذار خواهد شد. بحث بر سر محل درج آگهي نتيجه داد پس از بررسي سود نوبت به درج آگهي رسيد كه قرار شد در روزنامه آگهي درج شود اولي بدون هيچ انتقادي روزنامه اطلاعات انتخاب شد اما اختلاف بر سر دومين روزنامه بالا گرفت و تقريبا تا دقايق طولاني ادامه داشت. هيئت رئيسه و برخي با روزنامه ايران، برخي همشهري و برخي با دنياي اقتصاد، در اين بين برخي نيز كيهان و روزنامه توقيف شده سرمايه را پيشنهاد دادند كه همشهري به اين دليل كه فقط در تهران توزيع مي‌شود، رد شد. ابوالحسني كه مدافع انتشار آگهي در روزنامه ايران بود، گفت: برخي روزنامه‌ها به بيمه‌ها انتقاد مي‌كنند و موجب ضرر اين شركت‌ها مي‌شوند ولي حضار با اعتراض، بالاخره دنياي اقتصاد را تصويب كردند. البته خبرنگار دنياي اقتصاد لحظاتي پس از اينكه در ابتدا با درج آگهي در اين روزنامه مخالفت شد از جلسه خارج شد. عملكرد ابوالحسني بارها مورد انتقاد حاضرين واقع شد و يكي از سهامداران جوان از نحوه برگزاري جلسه توسط وي و بقيه برگزاركنندگان انتقاد كرد و از آنها خواست كه صحبت‌هاي سهامداران خرد را هم بشنوند. همچنين در اين جلسه نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران مشخص شد كه باز هم مورد اعتراض سهامداران قرار گرفت. پس از بحث‌هاي مكرر و فشار سهامداران خرد به پيشنهاد ابوالحسني مقرر شد سود سهامداران حقيقي حداكثر تا آخر بهمن و حقوقي در ارديبهشت از طريق حساب جام بانك ملت يكي از سهامداران عمده بيمه البرز پرداخت شود. مجمع عمومي كه قرار بود تا ساعت 10:30 تمام شود، 11:30 به پايان رسيد. مجمع فوق العاده براي افزايش سرمايه و تاييد اساسنامه پس از آن بلافاصله مجمع فوق‌العاده، براي افزايش سرمايه از 26 ميليارد تومان به 40 ميليارد تومان و تاييد اساسنامه جديد كه مورد توافق سازمان بورس و بيمه مركزي بود، شروع شد. سهامداران سرما ديده در سالن بدون قرائت اساسنامه آن را با ذكر يك صلوات تصويب كردند. در پايان مدير عامل و معاون مالي بيمه البرز براي پاسخگويي به سوالات سهامداران در سالن ماندند و ابوالحسني معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به خبرنگاران قول داده بود به سوالات آنان پاسخ دهد پس از معطلي آنها در پايان از محوطه با خودروي خود جلسه را ترك كرد و سؤالات خبرنگاران را بي‌پاسخ گذاشت. شايعه بركناري بهمني رئيس كل بانك مركزي از جمله سؤالات خبرنگار فارس بود كه بدون پاسخ ماند.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>سه زير مجموعه سازمان تامين اجتماعي از دو شركت بورسي خارج مي شوند</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28961</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،سازمان تامين اجتماعي در حالي از طريق زيرمجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) و سرمايه‌گذاري صبا تامين و غيره در بازار سرمايه حضور فعالي دارد كه در تازه‌ترين اقدام خود برنامه خروج از دو شركت بورسي را در پيش گرفته است. بر اين اساس، دو شركت شستا و صبا تامين (از طريق شركت خدمات مديريت صباتامين) در مجموع 83.29 درصد از سهام شركت كابل باختر را در 27 بهمن ماه عرضه خواهند كرد تا طي آن 2 ميليون و 498 هزار و 847 سهم اين شركت بورسي به قيمت هر سهم 12هزار و 578 ريال به حراج گذاشته شود. شرايط اين عرضه به صورت يكجا، نقد و با اقساط (40 درصد نقد و باقي اقساط ) تعيين شده و خريدار بايد ظرف 9 روز كاري قسمت نقدي معامله را پرداخت كند. اين عرضه در حالي انجام مي شود كه در هفته سوم فروردين ماه سال جاري نيز بيش از 82 درصد از سهام كابل باختر به قيمت پايه هر سهم 795 تومان و به ارزش1.9 ميليارد تومان عرضه شده بود اما به فروش نرفته بود. از طرف ديگر شركت خدمات مديريت صباتامين علاوه بر واگذاري بلوك مديريتي فوق، در 28 بهمن ماه نيز به وكالت از شركت سرمايه گذاري صدر تامين، اقدام به واگذاري بلوك 59.6درصدي فرآورده هاي نسوز ايران خواهد كرد. بدين ترتيب40 ميليون و 498 هزار و 300 سهم اين شركت به قيمت هر سهم 5 هزار و 342 ريال به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط به حراج گذاشته مي شود. خريدار اين بلوك مديريتي نيز در شرايطي بايد ظرف 9 روز كاري قسمت نقدي معامله را پرداخت كند كه كارگزار عرضه كننده سهام عمده دو شركت فوق كارگزاري صباتامين خواهد بود.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>پرداخت سود حداقل 90 تومان براي هر سهم در سال 89</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28960</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سيد رسول تاجدار در جمع خبرنگاران در مورد سهم دولت از سود سال 87 بيمه البرز عنوان كرد: با توجه به تاخير در برگزاري مجمع عمومي تا كنون سود سهم 40 درصدي دولت پرداخت نشده است. معاون مالي بيمه البرز افزود: از طرف ديوان محاسبات و خزانه‌داري كل كشور نامه‌هايي نوشته شده در مورد پرداخت اين سود و بيمه البرز هم استدلال خود در اين زمينه را كه روش واگذاري در شركت متكي به سودآوري است ارائه كرده است. عضو هيئت مديره بيمه البرز خاطرنشان كرد: به اعتقاد ما دولت سود خود را در قالب فروش سهام اين شركت دريافت كرده است. به گفته تاجدار سازمان خصوصي‌سازي مرجع نهايي تصميم‌گيري درباره سود سهام بيمه البرز در سال 87 است؛ چون سازمان خصوصي‌سازي اين سهم را واگذار كرده و از نحوه قيمت‌گذاري مطلع است. معاون مالي بيمه البرز معتقد است كه اين سازمان بايد نهاد‌هايي مانند ديوان محاسبات و خزانه‌داري كل كشور را در اين زمينه توجيه كند و در اين زمينه به رياست اين سازمان نامه‌نگاري شده است. عضو هيئت مديره بيمه البرز تصريح كرد: اگر اين موضوع حل نشود محاسبات سود تغيير مي‌كند و به سهامداران سود كمتري پرداخت خواهد شد. وي درباره كاهش كارمزد نمايندگي‌هاي اين شركت گفت: اين موضوع فقط در رشته ثالث است، پرداخت كارمزد در اين رشته سقف دارد و شركت براي پاسخگويي به سهامداران مجبور است ريسك را كنترل كند. تاجدار در مورد پيش‌بيني سود آينده افزود: براساس پيش‌بيني‌ها سود هر سهم براي سال 89 بيشتر از 90 تومان خواهد بود.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>درخواست دو شركت بورسي براي بازار گرداني طبق آيين نامه جديد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28959</link><description>حسن قاليباف اصل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،اظهار داشت: دستورالعمل قبلي بازار گرداني كه پيش از اين در 22 ماده تهيه شده داراي موانعي بود كه بعد از مطالعات و بررسي هاي همه جانبه، در اين دستور العمل بازنگري و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد. وي ادامه داد: دستورالعمل جديد كه در 26 ماده تهيه شده مورد بررسي سازمان قرار گرفت و در 8 آذر ماه به تصويب اين سازمان رسيد و هم اكنون عملياتي و قابل اجرا است. قاليباف اصل خاطرنشان كرد: اين دستور العمل داراي تخفيفات و مزايايي براي شركت هاي بورسي و بازار گردانان بوده و در آن اختيارات مناسبي براي بازار گردانان لحاظ شده است تا با اجراي آن هم بازارگردانان سودي داشته باشند و هم به نقدشوندگي سهام شركت ها افزوده شود. مديرعامل شركت بورس با بيان اينكه طبق دستورالعمل جديد بازارگرداني به اختيارات شركتها اضافه شده ادامه داد: در اين دستورالعمل شركتها مي توانند حجم مبنا و دامنه نوسان سهام را براي مدتي حذف كنند تا از اين طريق به نقدشوندگي سهام كمك شود. قاليباف اصل در برابر اين سئوال كه آيا تقاضاهايي هم براي استفاده از اين دستورالعمل به شركت بورس ارايه شده يا خير پاسخ داد: بله. تاكنون دو شركت خواهان بكارگيري از اين ابزار شده اند كه مورد بررسي سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>افزايش سرمايه 100 در صدي لابراتوارهاي رازك</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28958</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد كرباسي كه درباره برنامه‌هاي تيم مديريتي جديد رازك با خبرنگاران حوزه بازار سرمايه سخن مي‌گفت، با اشاره به ضرورت توليدات اقلام جديد دارويي، اظهار داشت: در حال حاضر در اين شركت حدود 160 قلم داروي دامي و انساني توليد مي‌شود. برنامه ما استقرار دو خط استريل پودر و مايع در شركت طي ماه‌هاي آينده است كه در سال آتي دست‌كم 15 تا 20 قلم محصول به سبد داروهاي توليد شده در شركت افزوده شود. به گفته وي در حال حاضر ماشين‌آلات اين طرح توسعه در حال تهيه است و بخشي از اين منابع از طريق افزايش سرمايه تأمين خواهد شد. كرباسي از اصلاح ساختار و بهبود حجم عمليات شركت نيز به‌عنوان مواردي ياد كرد كه افزايش سرمايه را ضروري ساخته است و ادامه داد: پيشنهاد شركت افزايش سرمايه 100 درصدي از 41 ميليارد ريال به 82 ميليارد ريال است. وي در برابر اين پرسش كه با توجه به تحقق 280 ميليارد ريال از فروش 400ميليارد ريالي در 9 ماهه و پوشش 34 درصدي سود هر سهم (EPS) پس از گذشت 9 ماه از سال ،آيا شركت مي‌تواند به پيش‌‌بيني سود خود برسد، پاسخ داد: خوشبختانه در 10 ماهه گذشته، فروش شركت به نزديك 340 ميليارد ريال رسيده و از نزديك شدن به تحقق فروش 400 ميليارد ريالي حكايت دارد، با اين وصف مي‌توان گفت رازك مي‌تواند به پيش‌بيني درآمد هر سهم خود دست يابد. اين عضو هيأت مديره رازك اضافه كرد: از آن‌جا كه شركت رازك در عمل يك هلدينگ دارويي نيز محسوب مي‌شود، بنابراين بخشي از EPS آن نيز از محل تقسيم سود شركت‌هاي داروسازي زهراوي ، داملران وشهيد قاضي تأمين مي‌شود. از اين‌رو شركت ضمن تحقق فروش و تحصيل درآمد عملياتي، با توجه به وضعيت مناسب شركت‌هاي زيرمجموعه بودجه خود را محقق خواهد كرد. كرباسي درباره توليدات جديد اين شركت در سال آتي نيز گفت: برنامه ما توجه به توليد انواع مكمل انساني و نيز چند قلم داروي ديگر تحت ليسانس شركت‌هاي معتبر اروپايي توليد خواهد شد. وي از عدم افزايش نرخ دارو در سال جاري به ‌عنوان يكي از عوامل كاهش درآمد شركت‌هاي داروسازي ياد كرد و اظهار داشت: متاسفانه نقش تحقيقات و نوآوري در قيمت گذاري داروها در كشور بسيار كمرنگ است كه با اين رويه شركت هاي دارويي به عنوان بنگاه هاي دانش محور روز به روز تضعيف مي شوند و امكان سرمايه گذاري جهت دست يابي به دانش نوين جهاني از آنان سلب مي شود. وي گفت:از اين رو جا دارد مسئولان ذي ربط از تجربه كشورهاي موفق در اين حوزه بهره گيري لازم را داشته باشند.اما با اين حال امسال هنوز اقلام دارويي اين شركت مشمول افزايش نرخ نشده است، در حالي كه افزايش نرخ دارو هر ساله بخشي از هزينه ها و تورم را پوشش مي دهد. مديرعامل شركت رازك در پاسخ به اين سوالي مبني براينكه بررسي صورت‌هاي مالي شركت نشان مي‌دهد اين شركت همواره از سرمايه در گردش خود جهت سرمايه گذاري استفاده كرده، در حالي كه برخي شركت‌هاي دارويي براي طرح‌هاي توسعه خود از منابع بانكي و تسهيلات صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده‌اند، دليل اين موضوع چيست، گفت: در داملران ما موفق شديم حدود 3 ميليون دلار از صندوق ذخيره مصوبه دريافت و از تسهيلات 4 ميليون يورويي بانك توسعه صادرات بهره‌مند شويم، اما در رازك سرمايه در گردش مورد استفاده قرار گرفته، ولي به هر حال ما مذاكراتي را آغاز كرده‌ايم كه رازك نيز از تسهيلات مناسب تربهره‌مند شود. كرباسي ادامه داد: همچنين تعامل خوبي با سيستم بانكي آغاز شده كه شركت بتواند از منابع بانكي نيز براي طرح‌هاي توسعه استفاده كند، تاجهت تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره و ناتمام با استفاده از منابع مالي ارزان قيمت تأمين شود. وي ابراز اميدواري كرد: با تأمين منابع مالي مورد نياز شركت در آينده فرصت فروش از دست رفته نداشته باشد و پاسخگوي بازار مصرف باشد و در يك افق يك ساله تعداد اقلام توليد شده در شركت از 160 محصول به 180 محصول برسد و هيچگاه محصولات شركت در بازار كمياب نشود. (اشاره به كمياب شدن كپسول فولايرون به اضافه زينك در سال گذشته). كرباسي از اشتغال بيش از 300 نفر در اين شركت بورسي سخن گفت و افزود: افزايش بهره‌وري نيروي انساني در اين شركت به‌طور جدي دنبال مي‌شود تا از اين پتانسيل نيروي انساني استفاده بهينه صورت گيرد، ضمن اين‌كه كاركنان شركت از جمله سهامداران شركت هم هستند، از اين رو از انگيزه لازم جهت افزايش بهره‌وري و به‌طبع آن سودآوري بيشتر برخوردارند. مدير عامل رازك با اشاره به سهم شناور آزاد 35 درصدي رازك در بازار سرمايه گفت: از آن‌جا كه بخش عمده‌اي از سهام شركت در اختيار سهامداران حقيقي است، بنا داريم تا امور سهام شركت فعال‌تر شده و پاسخگويي مناسب‌تري به جامعه سهامداري صورت گيرد. همچنين در دوره جديد تلاش خواهد شد كه رتبه شفافيت شركت از عدد 2 به رتبه نخست ارتقا يابد و اطلاعات مربوط به صورت‌‌هاي مالي شركت در فاصله زماني مناسب در اختيار بازار قرار گيرد. كرباسي درباره پيش‌بيني بهاي تمام شده 269 ميليارد ريالي شركت گفت: افزايش قيمت مواد اوليه به دليل تحريم‌ها از يك سو و بهره‌وري نامناسب ،بهاي تمام شده شركت را تا حدي بالا برده بود كه در استراتژي‌هاي در نظر گرفته شده و با حمايت سهامداران از جمله تي‌پي‌كو در جهت كاهش بهاي تمام شده و هزينه‌هاي مالي و اداري تلاش خواهد شد. كرباسي در خاتمه نسبت قيمت به درآمد هر سهم (P/ E )حدود 4.8 مرتبه ايي رازك در بازار سرمايه را متناسب با P/ E گروه دارويي دانست و گفت: روند سهام شركت نشان مي‌دهد اين شركت از قيمت سهام و P/ E و صف‌هاي متعادل خريد و فروش برخوردار است.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>افتتاح بزرگترين كارخانه سيمان كشور تا سال 90</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28957</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رحمان نجفي در يك نشست خبري اظهار داشت: كارخانه‌هاي سيمان كشور معمولا داراي ظرفيتي بين 2300 تا 3300 تن هستند در حالي كه كارخانه سيمان تربت جام داراي ظرفيت توليد روزانه 6 تا 6500 تن سيمان است و به اين ترتيب بزرگترين كارخانه سيمان كشور محسوب مي‌شود. وي سرمايه لازم براي احداث اين كارخانه را 150 تا 200 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: 70 درصد از اين سرمايه از طريق تسهيلات بانك صنعت معدن و بقيه توسط سهامداران تأمين خواهد شد. وي سرمايه لازم براي ايجاد يك كارخانه 3300 تني سيمان را در كشور 150 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: هزينه احداث كارخانه سيمان تربت جام بيشتر از 170 ميليارد تومان نخواهد بود كه دليل آن دقت زياد در انعقاد قراردادها و خريد تجهيزات و ماشين آلات داخلي با قيمت سال 82 است. وي ارزش قراردادهاي منعقد شده براي خريد ماشين آلات داخلي مورد نياز كارخانه سيمان تربت جام را 25 ميليارد تومان عنوان كرد. نجفي با اشاره به گشايش 44 ميليون يورو اسناد اعتباري براي احداث كارخانه سيمان تربت جام در اواخر سال 86 گفت: عمليات ساختماني اين طرح در تيرماه 87 آغاز شده و بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته اين كارخانه طي 4 سال قابل بهره‌برداري خواهد بود. وي با اشاره به خريد ماشين آلات خارجي مورد نياز اين طرح از شركت زيمنس آلمان اظهار داشت: 11 درصد سهم شركت سيمان غرب به اين شركت آلماني و 25 درصد آن نيز به شركت احياء صنايع اختصاص دارد. نجفي با اشاره به نياز 5 تا 7 ميليون توماني بازار افغانستان به سيمان گفت: در حال حاضر متوسط ظرفيت فعال كارخانه‌هاي سيمان داخل بيش از 70 درصد است كه اين رقم در صنايع ديگر تا 30 درصد هم مي‌رسد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون سيمان توليدي چين و هندوستان در بازار افغانستان به وفور عرضه مي‌شود، گفت: قيمت هر تن سيمان در بازار هرات 150 دلار است در حاليكه اين قيمت در بازار ايران به حدود 50 دلار مي‌رسد و به اين ترتيب صادرات سيمان صرفه اقتصادي قابل توجهي را به همراه دارد. وي در مورد تأثير طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر قيمت توليد سيمان داخل نيز گفت: توليد سيمان در كشور از حاشيه سود مناسبي برخوردار است به طوري كه هم‌اكنون قيمت تمام شده هر تن سيمان در كشور به طور متوسط به 25 تا 30 هزار تومان مي‌رسد. وي افزود: كارخانه‌هاي قديمي سيمان به دليل پرداخت وام بانكي از وضعيت توليد و حاشيه سود مناسب‌تري نسبت به كارخانه‌هاي جديد برخوردارند. وي در ادامه از پذيره نويسي سهام شركت سيمان غرب آسيا از 20 بهمن ماه براي مدت 15 روز در تمامي شعب بانك ملت خبر داد و گفت: در اين مرحله سرمايه شركت از 240 ميليارد ريال به 441 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. محمدرضا توسلي، رئيس هيأت مديره شركت سيمان غرب آسيا نيز در اين نشست خبري با اشاره به افتتاح كارخانه سيمان ترت?ب جام طي يك سال و نيم آينده خبر داد و گفت: اين كارخانه با ظرفيت توليد روزانه 6 هزار و 500 تن سيمان افتتاح مي‌شود. وي با بيان اينكه هدف اصلي از احداث كارخانه سيمان ترت?ب جام صادرات اين محصول به افغانستان است، گفت: ايجاد كارخانه سيمان در افغانستان به دليل بالا بودن قيمت سوخت صرفه اقتصادي ندارد ولي مي‌توان با احداث كارخانه در خاك ايران و در نزديكي مرز افغانستان محصول توليدي را به اين كشور صادر كرد.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>افزايش 4 توماني سود حفاري شمال</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28956</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، شركت حفاري شمال پيش‌بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 29 اسفند امسال را 26 تومان اعلام كرد بود، همچنين در 2 آذرماه 88 سود هر سهم براي سال مالي منتهي به 29 اسفند سال جاري را 21 تومان در نظر گرفته بود. بر اين اساس، پيش بيني درآمد هر سهم حفاري شمال در مقايسه با عملكرد واقعي سال مالي قبل به اين شكل بوده كه درآمد حاصل از ارائه خدمات63 درصد افزايش، بهاي تمام خدمات ارائه شده 23 درصد افزايش ، سود عملياتي 154 درصد افزايش و سود پس از كسر ماليات 169 درصد افزايش داشته است. شركت حفاري شمال دلايل تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را كاهش 4 درصدي بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و افزايش 6 درصدي در‌آمد ناشي از تعديل نرخ روزانه كاركرد دكل‌ها اعلام كرد. براساس اين گزارش، هيأت‌مديره قصد دارد براي سال مالي 88 به ازاي هر سهم 40 درصد سود را براي تقسيم بين سهامداران به مجمع عمومي عادي سالانه پيشنهاد كند.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>كاهش نماد‌هاي بسته بازار سرمايه</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28955</link><description>به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، فهرست نماد‌هاي بسته بازار تا 17 بهمن در حالي به 68 شركت رسيد كه تعداد اين شركت‌ها در 5 بهمن به 83 رسيده بود، همچنين از 68 شركت كه درفهرست غائبان بازار حضور دارند 18 شركت در بازار اولي و 50 شركت در بازار دومي هستند. بر اين اساس، در حالي تعديل EPS دليل 42 شركت براي بستن نماد بوده كه 5 شركت به دليل مجمع ساليانه، 8 شركت به دليل مجمع عمومي عادي به طور فوق‌‌العاده، 7 شركت به دليل تعديل EPS و مجمع عمومي عادي ساليانه، 3 شركت به دليل مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق‌العاده و 2 شركت نيز به منظور تعديل EPS و مجمع فوق‌العاده با نماد متوقف روبه‌رو هستند. از 10 تا 17 بهمن ماه 17 شركت پلاستيران، آبگينه، سرمايه گذاري رنا، كارخانجات فارسيت درود، كشت و صنعت چين‌چين، كاشي اصفهان، معادن منگنزايران، شير پاستوريزه پگاه اصفهان، بنك كارآفرين، مجتمع فولاد خوزستان، معدني دماوند، بيمه البرز، ايران خودرو ديزل، سيمان غرب، مخابرات، ايران ياساتايرورابر و صنعتي رنگين به اين ليست اضافه شده‌ است.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>افزایش سطح مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و هند</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28953</link><description>در دیدارسید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان باخانم نیروپاما رائو راههای گسترش مناسبات اقتصادی وتجاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
به گزارش&amp;nbsp; سنا و به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، وزیراموراقتصادی ودارایی کشورمان اظهار داشت: روابط ایران و هند در بخش انرژی، پیشرفتهای خوبی داشته، ولی ظرفیتهای همکاری فعلی که&amp;nbsp; 13 میلیارد دلار&amp;nbsp; است، می تواند ارتقا یابد. 
حسینی با اشاره به سیاستهای کلی اصل 44&amp;nbsp; و زمینه های همکاریهایی که درحوزه های مختلف از جمله پتروشیمی، نفت وگاز وجود دارد، تصریح کرد: برنامه خصوصی سازی سه سال است که درایران سرعت گرفته و این برنامه در چند ماه آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت .
وزیر اقتصاد در ادامه&amp;nbsp; با بیان اینکه&amp;nbsp; طی چند سال اخیر محیط جدیدی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرکتهای خارجی و به ویژه شرکتهای هندی در صنایع مختلف ایران به وجود آمده است، یادآور شد: سرمایه گذاران هندی می توانند برای خرید کارخانجات پتروشیمی یا احداث صنایع پتروشیمی درایران اقدام کنند .
حسینی اظهار امیدواری کرد: با نهایی شدن موافقتنامه های تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،همکاریهای فی ما بین&amp;nbsp; افزایش یابد. 
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران وهند که در اردیبهشت ماه سال آتی در شهر دهلی نو برگزار می شود ،خاطر نشان کرد: ایران آمادگی دارد در حاشیه نشست کمیسیون مشترک، همایشی در خصوص معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشورمان برای بخش خصوصی هند برگزار كند. 
نیرو پاما رائو قائم مقام وزیر امور خارجه هند نیز در این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران و هند را دوستانه خواند و ابراز امیدواری کرد رایزنی وی با مقامات ایرانی و برگزاری کمیسیون های مشترک به توسعه هر چه بیشتر روابط فی ما بین کمک نماید.
وی در ادامه&amp;nbsp; ضمن تشکر از وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان برای مدیریت کمیسیون مشترک دو کشور و با&amp;nbsp; اشاره به حضور پررنگ شرکتهای هندی در بخش نفت و گاز ایران گفت :&amp;nbsp; بر اساس مذاکرات انجام شده هم اکنون شرکتهای هندی تمایل دارند&amp;nbsp; در بخش انرژی به ویژه درحوزه های نفتی و گاز ، پروژه های فاز 12 حوزه گازی پارس جنوبی و تولید LNG مشارکت داشته باشند.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>هيچ بورسي با تنوع صنعتي بورس ايران در منطقه نداريم</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28954</link><description>رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افزايش تنوع صنايع بورسي، ورود شركت هاي بزرگ و متصل نبودن بورس تهران با ساير بورس ها باعث شده است تا اين بورس، جايگاه مناسبي را درفدراسيون جهاني بورس ها بدست آورد.به گزارش سنا، دكتر علي صالح آبادي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود: بازار سرمايه&amp;nbsp;ايران تنها بازاري در جهان است كه در آن شركت ها براساس موازين اسلامي فعاليت مي كنند. وي ادامه داد: حضور 40 شركت صنعتي در بازار سرمايه نظير شركتهاي بيمه، بانكداري، خودروسازي ، معادن، سنگ آهن و فلزات توانسته ويژگي خاصي به اين بازار در سطح خاورميانه بدهد زيرا درمنطقه هيچ بورسي با اين&amp;nbsp;تنوع صنعتي نداريم. 
صالح آبادي تاكيد كرد: يكي از نكات بارز بازار سرمايه اين است كه شركت ها ي تحت پوشش بورس در اقتصاد كشور به عنوان مولد اقتصادي فعاليت مي كنند. وي تصريح كرد: در اكثر نقاط جهان معاملات بورسي براساس اوراق مالي انجام مي شود كه به دليل ساختارهاي معيوب در قوانين بورسهايشان به شدت در مواجه با بحرانهاي مالي آسيب پذيري خود را نشان مي دهند. 
رييس سازمان بورس با اشاره به بحران مالي اخيري كه گريبان گير بورس هاي بزرگ جهان نيز شد ، گفت: اصرار زياد بر انتشار اوراق رهني كه بيشتر آنها مشكلات شرعي داشتند آينده نامطلوبي را براي سهامدارانشان رقم زد، به طوريكه هنوز جو ناامني در اين بورس ها حاكم است. صالح آبادي يادآور شد: چندي پيش در بورس هنگ كنگ به دليل انتشار اوراق بهادار آمريكايي كه در اختيار مردم قرار گرفته بود با ورشكستگي بانكهاي، آمريكايي مردم به شدت متضرر شدند كه در نهايت به تظاهرات اين عده مقابل بورس هنگ كنگ منجر شد. 
رييس سازمان بورس گفت: بورس كشورمان به دليل رعايت چنين مسائلي از بحران هاي مالي جهان آسيب كمتري ديده است. 
اين مقام مسئول در بازار سرمايه تاكيد كرد: كاهش ريسك سرمايه گذاري به دليل حضور شركتهايي كه توجيه اقتصادي در بورس دارند، باعث شده تا ما شاهد توسعه خوبي در اين بازار باشيم. صالح آبادي گفت: با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي در بورس، تنوع صنايع مورد پذيرش افزايش يافت و اين درحالي است كه با ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري تلاش كرديم تا در&amp;nbsp; دو سال گذشته&amp;nbsp;بستر مناسبي را براي ورود سهام داران غير حرفه اي به اين بازار فراهم كنيم.همگام با بورس هاي جهان پيش مي رويم سيد علي حسيني عضو هيئت مديره بورس در اين باره به خبرنگارما گفت: خوشبختانه شاخص ارزش بازار سرمايه&amp;nbsp; به 60 ميليارد دلار رسيده كه به همين علت اين بورس رتبه بالايي را در فدراسيون جهاني بورس ها به خود اختصاص داده است. 
&amp;nbsp;وي افزود: بورس تهران به لحاظ تنوع&amp;nbsp;، تعدد شركت ها و همچنين صنايع مورد پذيرش سبد متنوعي را در اختيار سهامداران قرار داده تا سهامداران بتوانند بهترين گزينه را انتخاب كنند. عضو هيات مديره سازمان بورس ادامه داد: در دو سال گذشته&amp;nbsp; مقررات خوبي درحوزه افشاي اطلاعات تدوين و به تصويب رسيده است تا شركت هاي با شفافيت بهتري وارد بازار سرمايه شوند.وي تصريح كرد: در حوزه فناوري اطلاعات سرمايه گذاري فراواني&amp;nbsp; انجام شده&amp;nbsp; به شكلي كه بورس ايران تنها بورسي است كه در منطقه مجهز به سامانه معاملاتي شركتها براي نقل و انتقالات سهام بوسيله امضاي ديجيتالي&amp;nbsp; و اعلام آن به بازار سرمايه است.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس گفت: اين نرم افزار از جمله پيشرفته ترين فن آوري هايي بوده كه در 60 درصد بازار هاي معتبر دنيا&amp;nbsp;مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: البته براي رشد اقتصادي كشور آيين نامه سرمايه گذاري خارجي مورد بازنگري&amp;nbsp; قرار گرفته و در حال حاضر در هيئت وزيران در دست بررسي است، تا با توجه به نيازهاي روز بورس كشورمان از ريسك هاي جهاني ايمن باشيم. بورس تهران پربازه ترين بورس فدراسيون جهاني&amp;nbsp;است حسين خزعلي&amp;nbsp; خرازي دبير كل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: براساس آمار هاي فدراسيون جهاني، بورس تهران پر بازده‌ترين بورس اين فدراسيون است.وي ادامه داد: به لحاظ رشد، ارزش بازار و سياست‌هاي خصوصي سازي كه ورود شركتها و بنگاههاي بزرگ به بورس را فراهم كرده است ، بورس تهران را در زمره بورسهاي خوب قرار &amp;nbsp;دارد.خرازي با بيان اينكه در يكسال گذشته برخي از بورسهاي جهان و منطقه با رشد منفي 70 درصدي را تجربه كردند،‌ گفت: در همين زمان كه برخي از بورسهاي مشهور جهان نيمي از دارائي‌هاي خود را از دست مي‌دادند، ما با ورود بنگاهها و شركتهاي بزرگ به بورسمان روبرو بوديم كه در نهايت به ارزش بالاي بورس تهران انجاميد. وي با بيان اينكه در حال حاضر گردش معاملاتي بورس تهران 17 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود، افزود : &amp;nbsp;اين درحالي&amp;nbsp; است كه در بهترين سالهاي بورس (سال 83) اين رقم از 13 ميليارد تومان بالاتر نرفت. وي به چشم انداز بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: با توجه به ادامه روند خصوصي سازي و حمايتهايي كه قانون گذار از بورس و ابزارهاي مالي كرده و همچنين با توجه به شناختي كه مردم نسبت به بورس پيدا مي‌كنند، معتقدم كه در آينده نزديك شاخص بورس كشورمان جهش قابل توجهي از خود نشان مي‌دهد. 
&amp;nbsp;</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>بخش خصوصی از مدلهای جدید تامین منابع مالی ازجمله سرمایه گذاری خارجی استفاده کند</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28952</link><description>به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، علیشیری در ادامه افزود : شرایط پرداخت تسهیلات بانکی باید به صورتی باشد که بانکها تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی اقدام به پرداخت تسهیلات ننمایند&amp;nbsp; ،چراکه گاهی مشاهده می‌کنیم برای یک پروژه، 95 درصد کل سرمایه‌گذاری تسهیلات پرداخت می‌شود و علت آن بوده است که بانک برای پرداخت تسهیلات تحت فشار بوده است. 
به گفته وی ، شرکت‌های داخلی باید به دنبال این باشند که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند و با استفاده از توان مالی سرمایه‌گذار ان خارجی امکان توانمند سازی پروژه وجود دارد . 
معاون وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرد: باید کاری کنیم که منابع بخش خصوصی ارتقاء یابد چراکه فشار آوردن برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها روش صحیحی نیست، بانک یک مؤسسه تجاری است و باید بر اساس فرمول‌های اقتصادی فعالیت کند. 
&amp;nbsp;علیشیری افزود: در همین راستا در تلاش هستیم تا راه را برای ورود بانک‌های خارجی به کشور را هموار کنیم چراکه ورود بانک‌های خارجی بانک‌های داخلی را نیز تقویت می‌کند. </description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>امسال سرمایه‌گذاری خارجی به 2 ميليارد دلار مي‌رسد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28951</link><description>سامان قاسمی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری&amp;nbsp;گفت: امسال مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 7 میلیارد دلار و ورودی سرمایه خارجی به کشور 1.8 میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود، تا آخر سال رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال جاری به 2 میلیارد دلار برسد.به گزارش سنا به نقل از&amp;nbsp; سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران ،قاسمی در ادامه تصریح کرد: رسیدن به رقم 2 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی یک رکورد محسوب می‌شود. 
وی در پاسخ به این سوال که این میزان سرمایه‌گذاری خارجی جه مقدار اشتغال ایجاد کرده است، گفت:اين امر&amp;nbsp;به صنایع مختلف کاربر و سرمایه‌بر بستگی دارد، ولی عموما پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌ها&amp;nbsp;اشتغال مناسبی را ایجاد کرده است.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>شرایط فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام شد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28950</link><description>شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، شرایط فروش اعتباری محصولات این شرکت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، در این اطلاعیه آمده، فروش اعتباری صرفا شامل کالاهایی است که در اطلاعیه بازرگانی پتروشیمی اعلام شده است. 
فروش اعتباری صرفا مشمول تولیدکنندگان مرتبط و معتبری خواهد بود که دارای سابقه خرید از شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و به عنوان تضمین، ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی ارائه کنند. 
خریدار اعتباری کالا موظف است قبل از انجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام کند. در غیر این صورت مسئولیت بعدی متوجه کارگزار خریدار خواهد بود . </description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>پذيرش 170 شركت در فرابورس و ابلاغ قانون سرمايه‌گذاري خارجي تا پايان سال</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28949</link><description>بازار اوراق بهادار كشور در حالي از 15 بهمن سال 1346 با معامله سهام دو شركت بانك صنعتي و معدني و نفت پارس آغاز به كار كرده که پنچ شنبه گذشته وارد عمر 43 ساله خود شد.به گزارش سنا، &amp;nbsp;به اين مناسبت دکتر علي صالح‌آبادي كه از اواسط سال 84 تاكنون به عنوان آخرين دبير كل سازمان كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران و اولين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مي‌كند در گفت و گو با &amp;nbsp;فارس به بررسي اجمالي گذشته، حال و آينده بورس ايران پرداخت و از پذيرش 170 شركت حاضر در بازار اوليه و تحت نظارت سازمان بورس در بازار فرابورس و احتمال ابلاغ سرمايه گذاري خارجي تا پايان سال خبر داد.بورسي كه كوچك بودوي در رابطه با وضعيت بورس و اوراق بهادار در دوران قبل از انقلاب (از 1346 تا 1357 ) اظهار داشت: در آن دوران بورس اوراق بهادار ايران در حد واندازه بسيار كوچكي بوده و نقشي در اقتصاد كشور نداشت. از سوي ديگر در اين بورس، اوراق قرضه‌اي معامله مي‌شد كه داراي مشكلاتي بود.
صالح‌آبادي ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي ، بازار سهام تا سال 67 فعال نبود اما از سال 1368 فعاليت‌هاي اين بازار مجددا از سر گرفته شد كه تا سال 80 عموما " داراي معاملات كمتر از يك ميليارد توماني بود.با اين همه هرچند حركت‌هايي انجام شده بود اما همچنان نقش بازار اوراق بهادار در اقتصاد كشور اندك بود.شكست حباب قيمتي در 82عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه از سال 80 به بعد حركت‌هايي شروع شد خاطرنشان كرد: بازار سهام متأسفانه در سال 82 و نيمه اول سال 83 دچار حباب قيمتي شده و اين اتفاق منجر به از دست رفتن اعتماد عمومي به اين بازار شد. به طوري كه روند نزولي شاخص‌ها و متغيرهاي بازار سهام تا اواخر 84 ادامه داشت.آغاز حركت‌هاي جديد در 85صالح‌آبادي خاطرنشان كرد: اما از سال 85 تغييرات جديدي در بازار سرمايه اتفاق افتاد كه مهمترين آن تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار (اول آذر 84) بود. اين در حاليست كه در قانون مصوب سال 1346 كارگزاران هم عضو هيأت مديره سازمان بورس بودند و هم در حوزه اجرا حضور داشتند. از سويي ديگر ساختار بازار داراي ايرادهاي اساسي بود به طوري كه قانون قديم براي بورس اوراق بهادار جوابگو نبوده و كوچك بود.وي با بيان اينكه قانون جديد بازار اوراق بهادار در سال 85 اجرا و ساختارهاي جديدي شكل گرفت كه مشابه بسياري از بورس‌هاي ديگر كشورها و داراي تفكيك دو حوزه نظارت و عمليات بود تأكيد كرد: با اجرايي شدن اجراي اصل 44 از سال 85 نقش بازار سرمايه در فرايند خصوصي سازي و واگذاري شركت‌هاي دولتي پررنگ شد و منجر به متنوع شدن صنايع و شركت‌هاي بورسي و همچنين ايجاد فرصت‌هاي جديد سرمايه گذاري شد. به طوري كه در مجموع منجر به كاهش كلي ريسك سرمايه گذاري و افزايش نقد شوندگي و حجم معاملات بيشتر و همچنين تعداد دفعات و ورود سرمايه گذاران جديدي به بازار شد.رئيس هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان كرد: با بزرگتر شدن بورس و ورود شركت‌هاي بزرگ صنعتي و دولتي به بازار سهام، از تكنولوژي‌هاي جديد اينترنت وكامپيوتر و همچنين امضاي ديجيتال استفاده شد. بدين ترتيب شفافيت و نقدشوندگي افزايش و نظارت‌ها بر معاملات و اطلاعات شركت ها ارتقاء يافته و در كنار آن اطلاع رساني بهبود پيدا كرده و سايت‌هاي مختلفي ايجاد شده اند تا آخرين اطلاعات مربوطه را در اختيار مردم و سرمايه گذاران قرار ‌دهند.صالح آبادي با بيان اينكه بسته‌هاي فرهنگي مختلفي نيز در طول چندسال اخير به اجرا درآمده به استفاده از نرم افزار معاملاتي جديد از آذر سال 87 اشاره كرد و گفت: با اين اتفاق كارايي بازار افزايش يافته و زمينه ظهور ابزارهاي مالي جديد فراهم شده است.تاريخچه 6 ساله بورس كالاوي با بيان اينكه در هم اكنون بورس كالا محصولات متنوعي پذيرش و عرضه شده‌اند خاطرنشان كرد: بورس كالا در گذشته فقط ميزبان فلزات بود اما هم‌اكنون علاوه بر افزايش محصولات، از ابزار قرارداد آتي طلا نيز در اين بازار استفاده شده و محصولات فرآورده‌هاي پتروشيمي نيز در اين بورس معامله مي‌شوند.صالح آبادي افزود: با نگاهي به تاريخچه 6ساله بورس كالا مشخص مي‌شود سال به سال به معاملات اين بورس افزوده شده به طوري كه در برابر ارزش معاملات 4 هزار ميليارد توماني اين بورس در سال 86، طي سال گذشته بالغ بر 8 هزار ميليارد تومان و در 10 ماهه سال جاري نيز نزديك به 7 هزار ميليارد تومان معامله شده است.وي به ديگر تحولات بورس كالا اشاره كرد و گفت: حجم معاملات محصول قراردادهاي آتي بورس كالا در حالي به هزار و 87 ميليارد ريال افزايش يافته كه در برخي روزها بيش از 3 ميليارد تومان براي اين محصول داد و ستد مي‌شود.&amp;nbsp;
صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌ شوندسخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار به راه‌اندازي صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري از ابتداي سال 86 اشاره كرد و گفت: در حالي تاكنون تعداد زيادي از صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري فعال هستند كه از سال آينده به تعداد اين صندوق‌ها افزوده خواهد شد. علاوه بر اين طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي صندوق‌هاي سرمايه گذاري بايد نزد اداره ثبت شركت‌‌ها به ثبت رسيده تا داراي ماهيت حقوقي مستقلي باشند.صالح آبادي به بكارگيري ابزار صكوك از سال آينده اشاره كرد و گفت: با توجه به فراهم شدن بستر قانوني اين ابزار از سال آينده چند نوع از صكوك راه‌اندازي و فعال خواهند شد. علاوه بر اين از اوراق مشاركت در بازار سرمايه استفاده بيشتري خواهد شد به طوري كه پذيره نويسي اوراق مشاركت 8 طرح فولادي در پالايشگاه آبادان با مجوز سازمان بورس انجام شد.قطعي شدن راي 10 پرونده تخلفاتياين مقام مسئول در بازار سرمايه در برابر اين سئوال كه در حوزه حقوقي بازار سرمايه چه تحولاتي رخ داده پاسخ داد: در اين حوزه سه اقدام اساسي در بخش‌هاي اختلافات، تخلفات و جرائم انجام شده است. در بخش اختلافات، هيأت داوري در حالي بر اساس قانون بازار اوراق بهادار داراي اختياراتي بود كه با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي حوزه اختيارات اين هيأت اضافه شده به طوري كه علاوه بر رسيدگي به اختلافات كارگزاران، هم‌اكنون هر اختلافي كه بين ذينفعان و فعالان بازار سرمايه باشد توسط اين هيأت در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود.صالح ابادي ادامه داد: در بخش تخلفات نيز اقدامات مناسبي انجام شده و سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، كميته‌هاي رسيدگي به تخلفات را تشكيل داده تا در اولين فرصت رسيدگي‌ها انجام شود.به گفته صالح آبادي در حوزه جرائم نيز قوه قضاييه همكاري مناسبي با سازمان بورس داشته به صورتي كه شعبه ويژه‌اي را براي رسيدگي به جرائم در مجتمع جرائم اقتصادي تشكيل داده است.
وي گفت: اين در حالي است كه با شكل گيري اين شعبه تا كنون 10 پرونده داراي رأي قطعي بوده و لازم‌الاجرا است.پذيرش 170 شركت در بازار فرابورسوي در بخش ديگري از اظهارات خود به تحولات بازار اوليه كشور اشاره كرد و گفت: در حالي در گذشته هيچ نظارتي بر شركت‌هاي حاضر در بازار اوليه نمي‌شد كه بسياري از شركت‌ها تأسيس مي شدند تا منابع مالي را جمع آوري كنند.اين رويه باعث بروز مشكلاتي شده بود اما طبق قانون بازار اوراق بهادار به سازمان بورس بر شركت‌هاي اين بازار نظارت داشته كه اين نظارت به منزله سوداوري نبوده بلكه با هدف شفافيت اطلاعات است.صالح ابادي با اشاره به اينكه هم‌اكنون هيچ فرقي بين نظارت بر شركت‌هاي بورسي و خارج از بورسي ثبت شده نزد سازمان بورس وجود ندارد خاطرنشان كرد:‌ هم‌اكنون 170 شركت غيربورسي و حاضر در بازار اوليه نزد سازمان بورس به ثبت رسيده‌اند كه يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس پذيرش و عرضه سهام اين تعداد شركت در بازار فرابورس است.وي با بيان اينكه با اين اتفاق بازار فرابورس در آينده از قوت بيشتري برخوردار خواهد شد ادامه داد: از سوي ديگر ساز و كار معامله اوراق حق تقدم بانك مسكن در بازار فرابورس فراهم شده و از سال آينده در اين بازار داد و ستد خواهند شد.
به گفته صالح آبادي در حالي حجم معاملات اوراق حق تقدم بانك مسكن طي سالهاي 85 و 86 به ترتيب 36 و 96 ميليارد تومان بود كه در سال 87 به 197 ميليارد تومان رسيد كه رقم قابل توجهي بوده و مي‌تواند وارد بازار فرابورس شود.افزايش دسترسي مردم به بازار سهامرئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از ديگر تحولات اخير بازار سرمايه را دسترسي بيشتر مردم به بازار سهام دانست و گفت: هم‌اكنون در بسياري از مراكز استان‌ها آحاد مردم از طريق تالارهاي منطقه‌اي بورس و شركت‌هاي كارگزاري افزايش يافته و حتي در برخي شهرستان‌ها مانند شاهرود دو تالار اختصاصي كارگزاران ايجاد شده است.صالح آبادي ادامه داد: اين در حاليست كه با همكاري كانون كارگزاران و شركت بورس بررسي‌هايي در حال انجام است تا از طرق مختلف دسترسي‌ها به بازار بيشتر شود.
وي شفاف سازي و افزايش نقدشوندگي سهام شركت‌هاي بورسي را از ديگر اقدامات اخير سازمان بورس اعلام كرد و گفت: با توجه به ضمانت‌هاي قانون جديد توسعه ابزارها و بازارهاي مالي جديد شفافيت‌ها بيشتر شده و از سوي ديگر نقدشوندگي سهام نيز افزايش يافته است.
صالح آبادي ادامه داد: با هدف افزايش نقد شوندگي شركت‌هاي بورسي درصد سهام شناور آزاد شركت‌ها و همچنين عرضه اوليه سهام افزايش يافته كه در اين ميان صندوق‌هاي سرمايه گذاري مشترك به نقدشوندگي بازار كمك كرده‌اند.مهمترين اولويت‌هاي سازمان بورس در 43 سالگي بورسرئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در برابر اين سئوال فارس كه براي آينده و دوران حيات 43 سالگي بورس چه برنامه‌هايي مدنظر است خاطرنشان كرد: راه‌اندازي سيستم معاملات «آنلاين تردينگ»‌، توسعه بسترهاي تكنولوژي اطلاعات ، تكميل فاز دوم كدال و در بر گرفتن شركت‌هاي بازار اوليه، بكارگيري سيستم گزارشگري نوين مالي (XBRL ) در فاز سوم كدال، تداوم اجراي سياست‌هاي اصل 44 و پذيرش شركت‌هاي دولتي در بازار سهام، توسعه صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري و ثبت آنها در اداره ثبت شركت‌ها، تداوم نظارت بر معاملات از طريق توسعه نرم‌افزارهاي كنوني و نظارت‌هاي هوشمند بر معاملات ارتقاي شفاف سازي و نقدشوندگي بازار سهام، تقويت بازار فرابورس، پيگيري قوانين سرمايه گذاري خارجي در بازار سهام ، استفاده از ابزار صكوك، پذيرش محصولات جديد در بورس كالا و برخي ديگر از موارد مدنظر از جمله برنامه‌هاي سازمان بورس در سال آينده خواهد بود.بورس‌هاي آسيايي براي پذيرش شركت‌هاي ايراني ضعيفندصالح‌آبادي در واكنش به ديگر پرسش مبني بر اينكه آيا برنامه‌اي براي عرضه سهام شركت‌هاي ايراني در بورس‌هاي ديگر كشورها وجود دارد يا خير، پاسخ داد: فهرست كردن شركت‌هاي بورس ايران در ديگر بورس‌ها از جمله بورس مالزي در شرايطي يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس بود كه به دليل بحران مالي سال گذشته مسئولان بورس مالزي اعلام كردند به دليل تغيير مقررات اين طرح فعلا مسكوت بماند.وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه به اين نتيجه رسيده‌ايم بورس كشورهاي آسيايي ضعيف بوده و براي اين هدف ما ظرفيت ندارند به طوري كه به جز بورس هنگ كنگ كه پذيراي شركت‌هايي از چين است ديگر بورس‌‌هاي آسيايي پذيراي شركت‌هاي ديگر كشورها نبوده و حتي در تركيه نيز يك شركت خارجي حضور ندارد.صالح‌آبادي افزود: با اين همه چنانچه ظرفيتي وجود داشته باشد قطعا آن را دنبال مي‌كنيم. اين در حاليست كه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به دنبال جذب سرمايه گذاران خارجي هستيم كه اين هدف توسط شركت‌هاي كارگزاري پيگيري مي‌شود.
به گفته وي يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس در سال جاري و آينده ادامه تعامل با ديگربورس‌ها و تبادل اطلاعات و همچنين اطلاعات بورس ايران با ديگر بورس‌ها است.احتمال ابلاغ مقررات سرمايه‌گذاري خارجي تا پايان سالوي در خاتمه گفت: مقررات سرمايه گذاري خارجي در دستور كار هيأت وزيران قرار گرفته واحتمالا تا پايان سال ابلاغ مي‌شود.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>ارزش مبادلات فرابورس به 116 ميليون ريال رسيد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28948</link><description>در مبادلات روز يكشنبه 18/11/88، فرابورس 10 هزار سهم بيمه دي و 61 هزار و 250 سهم كويرتاير ميان خريداران و فروشندگان جابه جا شد.به گزارش سنا، در اينروز تعداد 10 هزار سهم از سهام بيمه دي به ارزش 12 ميليون ريال مورد خريد و فروش قرار گرفت. در اين مبادلات قيمت هر سهم بيمه دي بابدون تغيير بر روي عدد يك هزار و 274 ريال باقي ماند.اين در حالي است كه 61 هزار و 250 سهم كويرتاير هم به ارزش 104 ميليون ريال در بازار دادوستد شد كه در نتيجه آن قيمت هر سهم با 76/4 درصد كاهش به يك هزار و 702 ريال رسيد.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>معامله 100 ميليون سهم ، حاصل فعاليت روز يكشنبه 18/11/88، سهامداران</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28947</link><description>سهام‌داران روز يكشنبه 18/11/88، 100 ميليون سهم را به ارزش 253 ميليارد و &amp;nbsp;673 ميليون ريال در هفت هزار و 502 دفعه مبادله كردند.به گزارش سنا، &amp;nbsp;در اين مبادلات،‌شاخص كل، با 29 واحد كاهش، به 11 هزار و 686 واحد رسيد. شاخص آزاد شناور هم با كاهشي 38 واحدي همراه شد تا در پايان ساعات مبادلاتي به 14 هزار و 588 واحد برسد. اينروز شاخص بازار اول هم 32 پله پايين تر ايستاد و عدد 9 هزار و 635 واحد را براي خود ثبت كرد. اين در حالي است كه شاخص بازار دوم 22 واحد افزايش يافت و خود را تا 16 هزار و 507 واحد بالا كشاند. در عين حال شاخص صنعت با رسيدن به عدد 9 هزار و 38 واحد، 15 واحد كاهش يافت.اين در حالي است كه روز يكشنبه 18/11/88، بازار شاهد بازگشايي نمادهاي شركت‌هاي بزرگي مانند صنايع كاشي اصفهان، توسعه معادن روي ايران، كالسيمين، حفاري شمال، فرآوري مواد معدني ايران، بانك كارآفرين و سيمان شمال بود. 
قندمرودشت در صدر افزايش قيمت‌هادر ميان خريد و فروش‌هاي انجام شده، قيمت سهام قند مرودشت با 39/19درصد افزايش، بيشترين رشد قيمتي را تجربه كرد، به طوري كه قيمت هر سهم اين شركت در پايان مبادلات به 702ريال رسيد. پس از آن، &amp;nbsp;فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ با 91/7 درصد افزايش، بيشترين افزايش قيمت را براي سهام داران به ارمغان آورد. قيمت هر سهم كالسيمين هم با 3/4 درصد افزايش به هشت هزار و 683 ريال رسيد. &amp;nbsp;&amp;nbsp;در مقابل، كارتن ايران، با كاهش 36/8 درصدي در قيمت، در صدر جدول بيشترين كاهش قيمت ايستاد. حق&amp;shy;تقدم بانك‌اقتصادنوين‌، معادن بافق و باما هم از ديگر شركت هايي بودند كه اينروز را با كاهش به پايان رساندند.
صف 18 ميليارد ريالي براي توسعه‌ صنايع‌ بهشهرسهام شركت توسعه صنايع بهشهر از پرتقاضاترين سهام در بورس اوراق بهادار بود، به طوري كه سرمايه‌گذاران براي خريد 11 ميليون سهم اين شركت به ارزش 18 ميليارد و 215 ميليون ريال در صف ايستادند. ارزش صف خريد توسعه صنعتي ايران نيز به بيش از چهار ميليارد ريال رسيد. به علاوه سرمايه‌گذاران براي خريد دو ميليون سهم صنعتي دريايي ايران به ارزش چهار ميليارد و 169 ميليون ريال در صف ايستادند. در مقابل، سيمان هرمزگان در صدر جدول بيشترين تقاضا براي فروش قرار گرفت و ارزش سهام عرضه شده براي فروش اين شركت به 10 ميليارد و 167 ميليون ريال رسيد. به علاوه سهام‌داران بيش از 557 هزار سهم از سهام تايدواتر را به ارزش پنج ميليارد و 990 ميليون ريال روي ميز فروش گذاشتند. </description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>عرضه‌هايــي از جنس عمده</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28946</link><description>در روزهاي پاياني سال عرضه هاي عمده در حال فزوني هستند. در همين راستا، 6/59 درصد از سهام فرآورده‌هاي نسوز ايران، 29/83 درصد از سهام كابل باختر، 4/2 درصد نيروترانس و پنج درصد از سهام بانك تجارت در بازار عرضه خواهند شد.
به گزارش سنا، هجدهم بهمن‌ماه بازار اول (تابلوي فرعي) بورس اوراق بهادار شاهد عرضه چهار ميليون و 94 هزار و 949 سهم ( 4/2 درصد) از سهام نيروترانس است. شركت سرمايه گذاري توسعه پژوهش اقتصاد 18 اسفندماه اين تعداد از سهام نيروترانس را به صورت يكجا و نقد با قيمت پايه هر سهم سه هزار و 600 ريال در بازار عرضه مي كند. شركت كارگزاري مهرآفرين مسووليت تاين عرضه را برعهده دارد.
كابل باختر در انتظار مدير تازهشركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و شركت سرمايه‌گذاري صبا تامين درنظر دارند تا با فروش بيش از 83 درصد از سهام كابل باختر از مالكيت اين شركت خارج شوند. در همين راستا شركت خدمات مديريت صبا تامين به وكالت از شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و شركت سرمايه گذاري صبا تامين دو ميليون و 498 هزار و 847 سهم (29/83 درصد) از سهام كابل باختر را در بازار دوم معاملات عرضه كند. بنابراين، بيش از 83 درصد از سهام كابل باختر روز 27 بهمن ماه جاري با قيمت پايه هر سهم 12 هزار و 578 ريال به صورت يكجا و نقد يا نقد و اقساط ( 40 درصد نقد و 60 درصد اقساط ) روي ميز فروش مي&amp;shy;رود تا مديريت اين شركت تغيير كند. اين در حالي است كه خريدار بايد حصه نقدي را سهام را حداكثر 9 روز كاري پس از عرضه پرداخت كند.پيش از اين نيز در فروردين ماه امسال، بيش از 82 درصد از سهام كابل باختر به قيمت پايه هر سهم هفت هزا رو 950 ريال عرضه شده بود كه بدون مشتري باقي ماند.&amp;nbsp;
فرآورده‌هاي نسوز ايراندر عرضه ديگري، شركت خدمات مديريت صبا تامين به وكالت از سرمايه&amp;shy;گذاري صدر تامين،‌ بيش از 59 درصد از سهام فرآورده‌هاي نسوز ايران را در بازار دوم معاملات به فروش مي&amp;shy;رساند. در همين راستا 28 بهمن ماه، كارگزاري صبا تامين، 40 ميليون و 498 هزار و 300 سهم(6/59 درصد) از سهام فرآورده هاي نسوز ايران را با قيمت پايه پنج هزار و 342 ريال، براي عرضه وارد سامانه معاملات مي‌كند. اين عرضه به صورت يكجا و نقد يا نقد و اقساط ( 30 درصد نقد و 70 درصد اقساط ) انجام مي&amp;shy;شود.
پنج درصد بانك تجارت اسفندماه مي&amp;shy;آيدپنج درصد( 521 ميليون و 869 هزار و 200 سهم ) از سهام بانك تجارت 10 اسفندماه در بازار اول معاملات عرضه خواهد شد. دولت جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد تا در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44، پنج درصد ديگر از سهام بانك تجارت را با قيمت پايه يك هزار و 458 ريال در بورس عرضه كند. اين در حالي است كه قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنكه كمتر از يك هزار و 458 ريال نباشد، ملاك خواهد بود. اين عرضه به صورت يكجا و نقد يا نقد و اقساط ( 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط ) انجام مي&amp;shy;شود و شركت كارگزاري حافظ مسووليت اين عرضه را بر عهده خواهد داشت.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>سخنان رييس‌جمهور جو عمومي بازار را مثبت كرد</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28945</link><description>بازار از هفته پيش واكنش مثبتي را نسبت به صحبت‌هاي رييس‌جمهور داشته و در نتيجه شاهد اقبال مجدد سرمايه&amp;shy;گذاران به بازار هستيم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، دبيركل كانون كارگزاران با بيان مطلب بالا گفت:" سخنان اخیر&amp;nbsp;رييس جمهور در مورد مسايل هسته‌اي اميدواري‌ها درخصوص حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای ایران را بیش از پیش کرده است كه همين امر، موجب افزايش استقبال سرمايه&amp;shy;گذاران از بازار سهام شده است."حسين خزلي خرازي ادامه داد:‌ "به نظر من جو عمومي بورس مثبت است، به علاوه اينكه صورت‌هاي مالي منتشر شده شركت&amp;shy;ها حاكي از تعديل‌ها و پيش‌بيني‌هاي مثبتي است." وي تنها نگراني بازار را بدهي‌هاي مخابرات دانست و افزود: با توجه به آنكه مخابرات بزرگ‌ترين شركت بورس به شمار مي&amp;shy;رود، تحولاتش بطور مستقيم بر&amp;nbsp;بازار اثر می گذارد..</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>حقوقی‌ها از شرکت کابل باختر خارج می‌شوند</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28944</link><description>شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری صبا تامین با عرضه 29/83 درصد از سهام کابل باختر از این شرکت بورسی خارج می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، این دو شرکت سرمایه گذاری دو میلیون و 498 هزار و 847 سهم شرکت کابل باختر را به قیمت پایه 12 هزار و 578 ریال و به صورت نقد و اقساط ( 40 درصد نقد و 60 درصد اقساط) واگذار خواهند کرد. 
سهام این شرکت روز 27 بهمن ماه جاری در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 44/65 درصد و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین 25/18 درصد از سهام کابل باختر را در اختیار دارند.براساس اين گزارش ، کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید در سامانه معاملاتی خواهند بود که سه درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قیمت پایه را به صورت نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا ارائه کنند.در صورتی که خریدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خرید عمل نکند ابتدا کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واریزی یا ضمانت‌نامه مذکور تامین و مابقی آن به عنوان وجه التزام به حساب فروشنده واریز خواهد شد. 
کارگزارنی که در این‌گونه معاملات بدون دریافت مبلغ مذکور یا ضمانت‌نامه بانکی از مشتری اقدام به ورود سفارش نمایند راسا ملزم به پرداخت کلیه کارمزدهای معامله (به استثنای کارمزد کارگزار فروشنده) به احساب اشخاص مربوطه بوده و مازاد آن تا سقف سه درصد ارزش معامله بر اساس قیمت پایه به حساب فروشنده است. مهلت پرداخت حصه نقدی معامله 9 روز کاری از تاریخ مشخص شدن خریدار در رقابت خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) مسئولیت این عرضه‌ها را برعهده خواهد داشت. </description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>سود سهام عدالت تهراني ها تا پايان نيمه اول اسفند ماه پرداخت مي شود</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28943</link><description>از يک و نيم ميليون مشمول سهام عدالت تهراني، در اين دوره 500 هزار نفر سود سهام عدالت خود را تا پايان نيمه اول اسفند ماه دريافت مي کنند.
علي حسيني مدير عامل شرکت تعاوني سهام عدالت تهران در گفتگو با خبرنگار موج، با اشاره به ارسال حواله هاي مشمولين سهام عدالت به درب منازل آنها از طريق پست، اظهار داشت: اين مشمولين دريافت سود سهام عدالت در اين دوره با در دست داشتن اين حواله ها و مراجعه به شعب بانک هاي سپه و کشاورزي، قادر به دريافت سود سهام عدالت خود خواهند بود.وي مشمولين دريافت سود سهام عدالت شهر تهران را در اين دوره حدود 500 هزار نفر عنوان کرد که ظرف يک ماه کاري اين حواله ها به دستشان خواهد رسيد.وي از افراد بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي کشوري، بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي، مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي که سال گذشته در شرکت هاي تعاوني ثبت کرده اند و ثبت نام آنها از سوي دبيرخانه مرکزي مورد تاييد قرار گرفته است، به عنوان مشمولين دريافت سود سهام عدالت شهر تهران در اين دوره نام برد.مدير عامل شرکت تعاوني سهام عدالت تهران با اشاره به جدا بودن شرکت تعاوني نيروهاي مسلح، اضافه کرد: افرادي که در سال جاري ثبت نام کرده اند و افرادي که هنوز پرونده آنها از سوي دبيرخانه مرکزي مورد تاييد قرار نگرفته است، در اين مرحله مشمول دريافت سود نمي شوند.وي درخصوص ثبت نامه تاکسيرانان، به مراحل ثبت نام سهام عدالت اشاره کرد.وي با اشاره به شناسايي مشمولين توسط سازمان ها و اداره جات تحت پوشش به عنوان مرحله اول ثبت نام سهام عدالت، ياد آورشد: در حال حاضر ثبت نام رانندگان تاکسي توسط اتحاديه تاکسيرانان صورت مي گيرد که پس از ثبت نام اوليه و ارسال اطلاعات و فرم هاي آنها به دبيرخانه مرکزي و تاييد آن، نسبت به صدور فرم دعوت نامه از سوي دبيرخانه مرکزي اقدام مي شود.وي اضافه کرد: مشمولين سهام عدالت با در دست داشتن اين فرم ها مي توانند به تعاوني ها مراجعه و نسبت به دريافت سهام عدالت خود اقدام کنند.حسيني تصريح کرد: با روندي که طي مي شود، دريافت سهام عدالت مشمولين جديد، به سال آينده موکول خواهد شد.به گفته وي، تعداد افرادي که در شهر تهران به غير از نيروهاي مسلح تاکنون در شرکت تعاوني ثبت نام شده اند، بيش از يک و نيم ميليون نفر بوده اند.</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>سايپا فعال‌ترين شركت بورس در سه ماهه سوم سال</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28942</link><description>براساس اعلام پايگاه اطلاع رساني شركت بورس و اوراق بهادار كشور، شركت سايپا برمبناي شش مولفه شامل ارزش معاملات، حجم معاملات، ميانگين ارزش بازار، ميانگين تعداد سهام معامله شده، تعداد دفعات معامله و تعداد روزهاي معاملاتي براي فصل پاييز در بين همه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس عنوان نخست را كسب و فعالترين شركت بورس ايران معرفي شد. 
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا از ستاد خبري سايپا، علي صحرايي - مدير بازار شركت بورس - با اعلام اين خبر افزود: پس از سايپا كه عنوان نخست را كسب كرده، بانك پارسيان و سرمايه‌گذاري بهمن عنوان دوم و سوم را به‌دست آوردند. 
سازمان بورس در گزارش قبلي، گروه سايپا را سودآورترين شركت در بين شركت‌هاي صنعتي معرفي و پيش‌بيني كرده است كه اين شركت با كسب سود هفت هزار 9 ميليارد ريالي ، 674 ريال به ازاي هر سهم عايد سهامدارانش مي‌كند. اين ميزان از سود پيش بيني شده حدود 50 درصد بيش از ساير خودروسازان است. 
سهام سايپا از اوايل پاييز در زمينه تعداد معاملات، ميزان سهام معامله شده، ارزش بازار و تعداد خريداران، جزو شركتهاي برتر بورس كشور بوده است. 
گروه سايپا طي ده ماهه گذشته 544 هزار دستگاه انواع خودرو توليد كرده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23 هزار دستگاه خودرو بيشتر است. 
&amp;nbsp;</description><pubDate>881119</pubDate></item><item><title>‌١٨ بهمن؛ عرضه ‌٤/٢ درصد از سهام نيرو ترانس، ‌١٠ اسفند؛ عرضه بلوك ‌٥ درصدي بانك تجارت در بورس</title><link>http://www.mofidbourse.com/Forms/ShowSelectedNews.aspx?NewsID=28941</link><description>به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دولت قصد دارد در روز دهم اسفند ماه پنج درصد از سهام بانك تجارت معادل 521 ميليون و 869 هزار و 200 سهم به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط در بازار اول بورس عرضه كند. 
اين بلوك كه توسط كارگزاري حافظ انجام مي‌شود، به قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنكه كمتر از هزار و 458 ريال نباشد عرضه مي‌شود و خريدار بايد ظرف 20 روز كاري حصه نقدي را بپردازد. 
همچنين خريدار يا خريدران بايد مشمول محدوديت هاي قانوني مندرج در اصل 44 و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نبوده و محدوديت ماده 5 اين قانون مبني بر رعايت سقف مجاز تملك سهام بانك‌ها به صورت مستقيم و غير مستقيم را رعايت كنند. 
علاوه بر اين در روز 18 بهمن ماه شركت سرمايه گذاري توسعه پ‍ژوهش اقتصاد، 4/2 درصد معادل چهار ميليون و 94 هزار و 949 سهم از سهام نيرو ترانس را در تابلو فرعي بازار اول عرضه مي‌كند. 
اين معامله به صورت يكجا و نقد و به قيمت سه هزار و 600 ريال توسط كارگزاري مهر آفرين انجام مي‌شود.
&amp;nbsp;</description><pubDate>881119</pubDate></item></channel></rss>